أقرت «لجنة الإدارة والعدل» في المجلس النيابي اقتراحَ قانون وضع ضوابط استثنائية على التحاويل المصرفية، بعدما أدخلت عدداً من التعديلات على معظم موادّه.
وأتى ذلك بعد أن أنهت اللجنة درس المواد خلال جلسةٍ رُفِعت، على أن تتابع اللجنة عملها لجهة متابعة درس اقتراح قانون استقلال القضاء في الجلسة اللاحقة.

وكان قد سبق للّجنة أن اطّلعت خلال الجلسات السابقة على تقرير لجنة المال والموازنة، وعلى رأي وزير المال، غازي وزني، كما استمعت إلى عدد من المعطيات لدى مفوّض الحكومة لدى «مصرف لبنان»، وإلى رأي النواب وملاحظاتهم على الاقتراح.


اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا