نفى مصرف لبنان شراءه 600 مليون ​دولار​ من السوق. وأضاف، في بيان، أن «ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية مرده إلى عدم الاستقرار السياسي وليس أسباباً نقدية».
وأشار المصرف إلى تمسكه بالقيام بواجباته كسلطة نقدية في ظل الظروف الحالية، ويترجم ضرورة وضع خطة واضحة وشاملة لدعم الاقتصاد والوضع الاجتماعي.

كما أشار إلى أنه قد ألزم المصارف كافة ومؤسسات الصرافة بجميع فئاتها، بأن تعمد إلى «تسجيل كل عمليات بيع وشراء الدولار على منصة صيرفة بموجب التعميم الأساسي رقم 157 للمصارف والتعميم الأساسي رقم 5 لمؤسسات الصرافة»، إضافة إلى «إحالة المخالفين الى الهيئة المصرفية العليا».

وزعم المصرف أن ذلك من شأنه أن «يمنع بالتالي القيام بأي عملية بيع أو شراء غير مسجلة على هذه المنصة».


اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا