يتعامل نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم مع كل متغيّر في البلد من منطلق أنه ذريعة لمضاعفة أرباح «كارتيل الخبز»، فتراه ممسكاً بربطة الخبز يدور بها ويريد إقحام سعرها في كل تفصيل مهما كان شأنه. لذلك لم ينتظر النقيب طويلاً، بل بادر في يوم خفض الدعم عن استيراد المحروقات الى تبشير المواطنين بأنّ سعر الربطة «سيرتفع اليوم (أي يوم أمس) حيث يجري دراسة الوضع وتقييمه بعد ارتفاع سعر المحروقات»، كما صرّح لموقع «ليبانون ديبايت». وفي حين لم يحدد للموقع المبلغ المتوقع إضافته، قال في مقابلة مع جريدة «النهار» إن سعر ربطة الخبز سيرتفع 1000 ليرة لبنانية. طبعاً، لا يهتم أصحاب الكارتيلات للمصلحة العامة ولا تعنيهم الحسبة التي على أساسها يتم قياس مدى تأثر الخبز بهذا الإجراء. بناءً عليه، قرر إبراهيم من تلقاء نفسه، ومن دون استشارة وزارة الاقتصاد، أن هذا التغيير يفرض عليه زيادة 1000 ليرة إضافية على سعر الربطة الذي وصل الى 3250 ليرة الأسبوع الماضي، وهو السعر الأعلى في تاريخه. لماذا الألف ليرة وليس 750 أو 500 ليرة؟ ببساطة لأن الكارتيل يريد ذلك، ولأن لا وزارة اقتصاد ولا غيرها في الدولة اللبنانية تقف في وجهه، بل تراها تهرول لتحقيق مصلحته والامتثال لأوامره وتكتفي بلعب دور الوسيط في هذه المعادلة بين الأفران والمستهلكين من دون أن تكون مصلحة المواطن هي الأولوية وما يمثله رغيف الخبز للفقير الذي بات يعتاش عليه. فالكارتيل هو الدولة الفعلية، وهو المتحكم في مفاصل قراراتها.

نقيب أصحاب الأفران على ثقة تامّة بأن للكارتيل الكلمة الأخيرة بشأن السعر

ليس في الأمر تجنٍّ، فوزارة الاقتصاد نفسها كانت قد أصدرت خلال الأسبوع الماضي جدولها لسعر ووزن «ربطة الخبز اللبناني الأبيض» في الأفران والمتاجر عقب توقف مصرف لبنان عن دعم الخميرة والسكر وبناءً على ضمان 15% من الأرباح المحددة للأفران ومنتجات الخبز والمعجنات بحسب قرار قديم صادر عن وزارة المالية. كما بالاستناد الى جدول تحليل يتضمن كلفة التصنيع والتوزيع والبيع وعلى الدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، على ما قالته الوزارة في بيانها. لكن، بالرغم من عمل الوزارة على حفظ أرباح أصحاب الأفران، لم يمتثل معظمهم للقرار، بل آثروا التلاعب بوزن الربطة وبيعها بسعر أغلى مستفيدين من غياب الرقابة والفوضى الشاملة في البلد. جرى ذلك تحت حجة رفع الدعم عن المواد التي تدخل في صناعة الرغيف، وها هو اليوم المشهد نفسه يتكرر، إنما بحجة أخرى هي زيادة سعر المحروقات.
المعادلة الحسابية التي يعتمدها النقيب لا تمتّ للعلم بصلة، بل يرميها بشكل عشوائي، إذ يستحيل بأي حال من الأحوال أن يكون خفض الدعم على استيراد المحروقات من 1500 ليرة للدولار الى 3900 ليرة، ينعكس زيادة 1000 ليرة على ربطة الخبز، وكأن كل ربطة يتم صناعتها ونقلها على حدة، علماً بأن المديرة العامة للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد غريس بربارة سبق لها أن أشارت قبيل أيام الى تبلغ الوزارة من مصرف لبنان رفع الدعم عن السكر، وبالتالي زيادة سعر «الربطة»، كما «جرى الأخذ بعين الاعتبار رفع قيمة أرباح الموزّع الذي بات يتكبّد تفاصيل تصليح سيارته بالدولار». وأكدت احتمال ارتفاع سعر «الربطة» 500 ليرة إضافية إذا تقرر رفع الدعم نسبياً عن المحروقات. يبدو أن نقيب أصحاب الأفران لم تعجبه نسبة الربح الإضافية التي تضاف على أرباحه المتراكمة على مرّ السنوات، فأراد مضاعفتها أكثر؛ وهو على أتمّ ثقة بأن للكارتيل الكلمة الأخيرة في هذا السياق.