قال نائب رئيس ​مجلس النواب،​ ​إيلي الفرزلي​، إنّه «تمّ تصديق ​قانون الشراء العام​ وهو جاهز لكي يكون على جدول أعمال الجلسة العامة»، مشيراً إلى أن «مشروع قانون ​البطاقة التمويلية​ قد بدأ النقاش به، وأدلى النوّاب بملاحظاتهم».
جاء ذلك بعد ترؤسّه جلسةً مشتركةً عقدتها لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحّة العامّة والشؤون الاجتماعيّة، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط.

وأوضح الفرزلي أن اللجان ناقشت «موضوع مصادر التمويل ومنصّة البيانات، وحول القانون الّذي سيرعى هذا الموضوع»، لافتاً إلى أنه سيكون هناك نقاش غداً بعد الظهر خلال جلسة يوم غد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، أو الأسبوع المقبل.

وحول ملف ​رفع الدعم​، قال الفرزلي إن «مجلس النواب ليس بصدد النقاش حول رفع الدعم، أو أن يكون رأس حربة رفع الدعم. لكن هناك أزمة حقيقيّة في البلد تحتاج إلى بطاقة تمويلية وهذا هو موضوع النقاش، والمجلس يحاول أن يساعد في السبل التي تؤدّي إلى إقرار هذه البطاقة التمويلية كمصادر دعم وكمنصة بيانات».