تربط الآلية المتفق عليها استيرادَ الأدوية وفق السعر الرسمي لصرف الدولار الاميركي، بموافقة مسبقة من مكتب وزير الصحة
في جلسة يوم أمس، أشار النواب الحاضرون الى أن مشروع الحكومة لا يتضمن أي صيغة حول «ترشيد الدعم». وهؤلاء النواب لم يعودوا ينظرون إلى البطاقة كجزء من «شبكة حماية» للسكان، تقيهم شر الارتطام بالقعر بعد تركهم في حالة سقوط حر منذ ما قبل أيلول 2019. على العكس من ذلك، صار أعضاء اللجنة يتعاملون مع مشروع البطاقة كأداة ابتزاز لتحقيق ما يُسمى «ترشيد الدعم»، معتبرين أن المشروعين مترابطان ترابطاً عضوياً.
الجديد يوم أمس كان حضور نائبة رئيس الحكومة زينة عكر الجلسة الى جانب وزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، فطُلب اليها الرجوع اليوم بصيغة واضحة حول ترشيد الدعم لإكمال النقاش، علماً بأن النواب سبق لهم أن طلبوا من الوزراء الأمر نفسه يوم الجمعة الماضي («الأخبار»، 19 حزيران 2021). فوعدت عكر بالاجتماع باللجنة المكلفة برفع الدعم، على أن يتابع اجتماع اللجنة النيابية اليوم.
خلال الجلسة، وضعت مشكلة أخرى على الطاولة تتعلق بقروض البنك الدولي التي قال البنك إنها إنْ أتت فلن تكون لمصلحة البطاقة بل ستضاف إلى القرض المخصص لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي. كذلك تطرق الحديث الى آلية انتقاء الأسر المستفيدة من البطاقة حيث طُرحت عدة أفكار، أبرزها استثناء العائلات التي لديها مدبرة منزل أجنبية، وتلك معلومة يمكن الحصول عليها من وزارة العمل، واستثناء من يسافر عدة مرات في السنة عبر الاستعانة بداتا الأمن العام. في هذا السياق أيضاً، طلب النواب تحديد آلية واضحة من قبل الحكومة، على اعتبار أن مشروع البطاقة التمويلية المقدّم من قبلها ناقص ولا يتضمن أي تفاصيل، بخلاف اقتراح القانون المقدم من تكتل «لبنان القوي»، على أن المشترك بين مشروع القانون والاقتراح هو فتح اعتماد استثنائي لتمويل البطاقة في موازنة العام 2021 واحتمال خفضة من مليار و235 مليون دولار الى مليار دولار أميركي. وتنتظر اللجنة أن تعود اليها عكر اليوم برؤية واضحة، على أن يبدأ الاجتماع الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.
طلب النواب من نائبة رئيس الحكومة وضع صيغة واضحة وواحدة لترشيد الدعم لأن لا بطاقة من دون ذلك
من ناحية أخرى، أصدر المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء بياناً ذكر فيه موضوع ترشيد الدعم بما يوحي أنه أنجز مهامه عكس ما يقوله النواب الذين يناقشون موضوع البطاقة قائلاً: «إن الحكومة المستقيلة أنجزت مشروع البطاقة التمويلية، وكذلك برنامج قرض البنك الدولي لمساعدة العائلات المحتاجة، ووضعت صيغاً عديدة لترشيد الدعم تنتظر إقرار البطاقة التمويلية في مجلس النواب لتحديد الصيغة المناسبة». هذه الفقرة تتناقض مع نفي النواب أن يكون ثمة ولو جزء من صيغة لـ«ترشيد الدعم»، بحسب مصادر اللجنة، وأن السبب الرئيسي وراء الطلب من عكر الرجوع بطرح واضح هو «غياب أي تصور حكومي لهذا الموضوع، بل إن الحكومة آثرت فصل الملفين وحذف كل ما يتعلق بترشيد الدعم من مشروعها».
وفي السياق نفسه، علمت «الأخبار» أن وزارة الصحة اتفقت مع مصرف لبنان على آلية لاستمرار الدعم لاستيراد الأدوية والمواد المستخدمة في المختبرات الطبية. وفيما أشارت مصادر معنية إلى أن الاتفاق يقضي بخفض كلفة الدعم من نحو مليار و200 مليون دولار إلى نحو 800 مليون دولار، لفتت مصادر أخرى إلى أن ما اتفق عليه وزير الصحة العامة حمد حسن وحاكم المصرف المركزي يقضي باستمرار الدعم على جميع الأدوية. وقد وعد سلامة بعرض مشروع الاتفاق على المجلس المركزي لمصرف لبنان في جلسته المنعقدة غداً، لنيل موافقته. وتربط هذه الآلية استيراد الأدوية وفق السعر الرسمي لصرف الدولار الاميركي، بموافقة مسبقة من مكتب وزير الصحة.