ردّ المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، علي حسن خليل، على اتهام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لمجلس النواب بالتقصير في عدم إقرار الطاقة التمويلية، بالقول: «لو أن رئيس التيار يتابع كما يجب لعرف أن مشروع قانون البطاقة التمويلية قد أُحيل إلى اللجان المشتركة اختصاراً للمراحل، ولعرف أيضاً أنها مسؤولية الحكومة ورئيس الجمهورية الذين يتخذون قرارات استثنائية كيفما كان، ولم يقدموا إلّا قبل أيام على إحالة المشروع إلى المجلس».


واتهم خليل التيار بأنه «كالعادة يسارع (...) إلى حمل رايته للتوظيف الشعبوي»، معتبراً أن «رمي القنابل الصوتية لن يغطي على مسؤولية الفشل و المسؤولين عنها، من الكهرباء إلى الفيول... إلى إذلال الناس على محطات البنزين وصولاً إلى عرقلة الحل الجوهري بتشكيل الحكومة».



وكان باسيل قد غمز من قناة بري، بالتساؤل: «شو لازم يصير أكتر من يلّي عم يصير حتى يقرّ مجلس النواب قانون البطاقة التمويلية يلّي قدّمناه من فترة لمساعدة العائلات اللبنانية المحتاجة والتعويض عنها ارتفاع الأسعار نتيجة ترشيد الدعم».



وقال: «ذلّ المواطنين أمام محطات البنزين وعلى أبواب المستشفيات والصيدليات ما بكفّي حتى يعقد مجلس النواب جلسات طارئة ومتواصلة ليل نهار؟ هيدي مسؤولية كان لازم يتحملّها الجميع من أكتر من سنة... شو ناطرين بعد؟».





تابع «رأس المال» على إنستاغرام