أكّدت رابطة المودعين، بأنها وفي ظل «غياب الدور التشريعي وبطش المصارف المستمر»، وتمنّعها عن تسديد الودائع بعملاتها، ستقوم بملاحقتها أمام المراجع القضائية المختصة، المدنية منها والجزائية، إضافة الى إتخاذ التدابير المستعجلة بحقها والحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعتبارها متوقفة عن الدفع وصون حقوق المودعين.
وفي كتاب وجّهته إلى جمعية المصارف، اعتبرت الرابطة أنه «قد تكون الجمعية بالتعاون مع مصرف لبنان وبغطاء سياسي من منظومة فاسدة، قد اعتادت التهرب من المسؤولية وتحميل الفريق الأضعف في العلاقة التعاقدية، النتائج الكارثية لسوء إدارتها وجشعها، بهدف جني أرباح خيالية على حساب المودعين»، مؤكدةً أنها كانت وستبقى في المرصاد ولن تسمح بإستكمال هذا «النهج المتغطرس والمستبد».
وأضافت «أمعنت المصارف الممثلة في جمعيتكم خلال العام والنصف المنصرمين وحتى اليوم، بتحميل المودعين الخسائر الناتجة عن الأزمة المصرفية، وذلك بتغطية من مصرف لبنان، ولعلّ أكثر هذه الممارسات فظاعة كان التعميم رقم 151، الذي سمح بموجبه سحب الودائع بالعملات الأجنبية على سعر صرف وهمي، حُدّد إعتباطياً بمبلغ 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد. إن هذا التعميم، والذي تم تمديد العمل فيه حتى نهاية أيلول 2021، إنما ساهم وبشكل ممنهج من قِبلكم بخسارة المودعين، ولاسيما الصغار والمتوسطين منهم، لـ 70% من قيمة ودائعهم، حتى أنه كان وسيلة ناجحة وفي مصلحتكم للتخلّص من الحسابات الصغيرة دون تكبدكم أي خسائر».

وتابعت «إنكم وإذ كنتم ضربتم سابقاً عرض الحائط جميع المبادئ القانونية، دون لعب دور المودع لديه الحريص على الودائع، فقمتم بحجز الودائع وإساءة أمانتها وتكبيد مودعيها خسائر فاقت 70%، تقومون اليوم أيضاً بالإجهاز على ما تبقّى للمودعين من حقوق، عبر الإيهام بأن التوقف عن دفع الودائع بالليرة على سعر صرف 3900 يعني العودة إلى سعر 1500 ليرة لبنانية غير القانونيين أساساً، في محاولة لإيهام الناس بصوابية ممارساتكم، غير آبهين بقرار مجلس شورى الدولة ومتجاوزين لقرار قضائي دونما حسيب أو رقيب».

وججهت الرابطة إنذاراً للجمعية، بأن «لا مجال لوضع المودعين تحت الأمر الواقع وتخييرهم بين سيّئين، فالودائع تُدفع بعملتها للمودعين، وفي حال تعذّر قيام أي من المصارف الممثلة لديكم من القيام بذلك، فإنه لإقرار بتعثّره، وبالتالي وجب إعلان إفلاسه ليصار إلى تسييل أصوله وممتلكاته بهدف إعادة الحقوق لأصحابها».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا