تستمّر اتحادات النقل البري بإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية، إلى أن تعود إلى «كنف الدولة»، ويصبح عمّالها من مسؤولية الدولة، وتحديداً وزارة الداخلية والبلديات.

وخلال مؤتمر صحافي أمام مركز المعاينة في الحدث، لفت رئيس اتحادات النقل، بسام طليس، إلى أن «جميع القوانين والاقتراحات الخطية والشفهية تصبّ في هذا المنحى والإطار»، كاشفاً عن أن «بعض الموظفين في المعاينة يتعرّضون للتهديد والترهيب، ويُطلب منهم الانتفاض بوجه الاتحاد العمالي العام من قبل بعض المدراء والشركات».
ووعد بخطوات تصعيدية على شكل اعتصام طويل أمام وزارة الداخلية والبلديات.
من جهته، أشار رئيس الاتحاد العمّالي العام، بشارة الأسمر، خلال المؤتمر الصحافي نفسه، إلى أن «صرخة الاتحاد العمّالي العام ستكون تصاعدية لوضع الأمور في نصابها، أي عدم رفع الدعم إلا بوجود خطة بديلة، أي البطاقة التمويلية».



اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا