أكّد عضو كتلة «التنمية والتحرير»، النائب قاسم هاشم، أن «أصحاب الأملاك المشغولة من قبل قوات اليونيفل منذ عام 1982، وتوسعت عام 2006 مع القرار 1701، يعانون من عدم وصولهم إلى حقوقهم وعدم التزام الحكومات المتعاقبة بهذه الحقوق والتخلّف عن دفع المتوجبات».

وإثر لقائه وزيرة الدفاع زينة عكر، أوضح هاشم أن «الحكومة اللبنانية تعهّدت وفق الاتفاق مع الأمم المتحدة بتحمّل أعباء وكلفة إشغال هذه الأملاك، وقد تخلّت الحكومات المتعاقبة عن الإيفاء بالتزاماتها»، مضيفاً: «منذ عام 2002 وهذه القضية قيد المتابعة، وأجرت في حينه قيادة الجيش مسحاً ميدانياً للمساحات المشغولة، وتم دفع جزء من المستحقات، لكن بعد ذلك تخلّت الجهات الحكومية المعنية عن ترجمة هذه الحقوق وبقيت عالقة».
(الأخبار)