انتهى الاجتماع الأمني الذي عُقد في قصر بعبدا، والذي بحث فيه المجتمعون موضوع الحفاظ على حقوق المتظاهرين بالتعبير عن رأيهم.والاجتماع السريع، الذي حضره إلى جانب رئيس الجمهورية، ميشال عون، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزيرة الدفاع زينة عكر، ووزير الداخلية محمد فهمي، أتى بعد التطورات التي شهدتها منطقة عوكر أمس، مع دخول مدّعي عام جبل لبنان، القاضية غادة عون، إلى شركة «مكتّف» لشحن ونقل الأموال، وما رافق ذلك من توترات بين مؤيدين للقاضية عون و«التيار الوطني الحر» من جهة، والقوى الأمنية من جهة أخرى.
استهلّ عون الاجتماع بعرض سريع للأوضاع العامة في البلاد وأحداث عوكر الأخيرة، معتبراً أن «المهم هو العودة إلى النظام وتفهّم وجع المواطنين وآلامهم، ولا سيما أنهم خسروا أموالهم وودائعهم». وشكّل تعامل القوى الأمنية مع المتظاهرين أساس الاجتماع، حيث رأى عون أن «ضبط الأمن سلمياً وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء هو المطلوب»، مشدّداً على عدم تكرار ما حصل.
وربط عون أهمية احترام حرية التعبير بالمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها. بالمقابل، دعا المواطنين إلى التحلي بالصبر قائلاً: «أتفهّم أوجاعكم ومعاناتكم، ولأجل ذلك أركز على أهمية حصول التدقيق الجنائي، لتتمكنوا من استرداد حقوقكم بعد كشف أسباب التدهور المالي الذي تعيشه البلاد».
تقييم فهمي كان مختلفاً، فاعتبر أن قوى الأمن الداخلي «تصرّفت ضمن نطاق ضبط الأمن وعدم الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة».
أما دياب فشدّد على «ضرورة تجنب التشنجات المتأتية من الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية»، فيما أصرّ على بذل كل الجهود لإقرار قانون «الكابيتال كونترول»، الذي «يشكل الحل المناسب للمسائل المالية التي يعاني منها المواطنون، والمضيّ في إنجاز التدقيق المالي الجنائي الذي قررت الحكومة تحقيقه منذ شهر آذار 2020».



اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا