عقد ​رئيس الجمهورية​، ​ميشال عون،​ اجتماعات محورها الشأن الاقتصادي عموماً، ومسألة ترشيد الدعم والسوق المشرقي المشترك خصوصاً.


وفي السياق، سلّم وفد مشترك من اللجان النيابية، عون، الورقة التشاركية التي تم الاتفاق عليها كمدخل لإعادة توجيه الدعم. كما اقترح المشاركون توجهين استراتيجيين، يتمثّلان بتطبيق عدد من الإجراءات الملحّة ولمدة 12 شهراً، تتناول ​البنزين​ و​المازوت​ و​الغاز​ و​الأدوية​ والقمح​ و​الكهرباء​ وباقي المواد، والعمل على خفض نفقات ​القطاع العام​ بالدولار​ من جهة. بالإضافة إلى تحويل سياسة الدعم الحالية نحو تقديم ​مساعدات​ نقدية مباشرة، تماشياً مع إجراءات الرفع التدريجي للدعم.
ومن جهة ثانية، تنفيذ إجراءات تكميلية سريعة تترافق مع بدء العمل على الرفع التدريجي للدعم. حيث أكدت الورقة التشاركية على أهمية التفاهم مع ​صندوق النقد الدولي​ والمنظمات الدولية.
بدوره، وصف الرئيس عون خلال بحثه مع الحاضرين، الورقة التشاركية بأنها مهمة في مضمونها، وإن كانت تأخرت بعض الوقت، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول سريعة وعملية لمسألة الدعم.

وفي سياقٍ متصل، استقبل عون وفداً من الهيئة الوطنية، لدعم مبادرة رئيس الجمهورية الهادفة إلى التعاون الإقليمي وقيام سوق اقتصادي يضم لبنان وسوريا والعراق والأردن.
ونقل الوفد تأييد الهيئة للمبادرة التي أطلقها والتي تتكامل مع السوق العربية الأوسع، ويمكن أن يشمل هذا التعاون مستقبلاً مجالات أخرى أمنيّة واجتماعية وثقافية.
وأشار الوفد إلى أن انفتاح هذه الدول بعضها على بعض سيؤدي إلى إعادة ترميم الأوصال التاريخية التي قُطعت عمداً، وكذلك ​القضاء​ على التوترات المفتعلة، وبالتالي إلى النمو والازدهار الاقتصادييْن. بالإضافة إلى أنه سيوقف استنزاف الثروة الحقيقية لبلادنا.

من جهته، اعتبر عون أن «من شأن هذا السوق خلق المزيد من فرص العمل وإنشاء مؤسسات مشتركة، بهدف إبقاء أبنائنا في أرضنا».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا