تقدّم محامون بإخبار لدى المدعي العام المالي، القاضي علي إبراهيم، بجرم الهدر الكبير للمال العام في بلدية بيروت، في معرض مشروع تأهيل حديقة المفتي حسن خالد، وإنشاء مواقف سيارات تحتها، بذريعة أن الأمر «نتج منه تخريب للحديقة والقضاء على إرث تراثي للمدينة، وعلى ما تبقّى من بقع خضراء ومتنفّس للعاصمة، والقضاء على الأشجار المعمّرة والاستيلاء على ملايين الدولارات من دون وجه حق». كما طالبوا بفتح تحقيق شامل وشفاف وصولاً إلى محاسبة كل المتورطين من مسؤولين ومتعهدين واستشاريين، وكل من يظهره التحقيق متورطاً أو متدخلاً.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا