واستند القرار إلى دعوى تقدم بها المودع عباس زكريا، الذي تقدم باستدعاء أمام مزهر بصفته قاضي الأمور المستعجلة، طالباً إلقاء الحجز الاحتياطي على أحد عقارات المصرف في النبطية، بهدف تأمين دينه البالغ مئة مليون ليرة المحجوز من قبل «فرنسبنك».
وبعد موافقة مزهر على الحجز على العقار ورد طلب الحجز على الموجودات، يكون قد اتخذ القرار الثاني من نوعه بعد قرار مماثل أصدره قبل نحو شهر لصالح المودع محمد غصين.
يُذكر أن المصارف اتخذت إجراءات مضادة لقرارات الحجز السابقة عبر طعن بالأحكام القضائية واستئنافها. وكانت إدارة فرع «فرنسبنك» في النبطية عمدت، نهاية آذار الماضي، كرد فعل انتقامي على قرار الحجز، إلى إقفال أبوابها لأكثر من عشرة أيام، إضافة إلى تعطيل آلة سحب الأموال!
