ردّت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، الرئيسة لارا عبد الصمد، كلّ الدفوع الشكلية المقدّمة من وكيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الدعوى المقدّمة ضده من محامي الدائرة القانونية لمجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام». وقرّرت عبد الصمد السير بالدعوى وتعيين جلسة محاكمة لاستجواب سلامة في 13 تشرين الأول 2021.

وكانت المجموعة قد قدّمت دعوى بحق سلامة، بجرائم المواد 319 و330 و359 و360 و363 و373 من قانون العقوبات، المتعلقة بالاختلاس واقتراف الغشّ والخطأ الجسيم في إدارة مال عام.
التطوّر القضائي المهم واللافت، يجعل سلامة مُجبَراً على المثول أمام القضاء الجزائي، للشروع باستجوابه ومحاكمته أُصولاً عن الجرائم المنسوبة إليه.
وفي وقت سابق كان المحامون المدّعون قد أعلنوا أنهم «مستمرون في معركة فتح جميع ملفات الفساد المصرفي والمالي، بدءاً من محاسبة حاكم مصرف لبنان وانتهاءً بجميع المستفيدين من هندساته المالية، بمن فيهم الفاسدون في المنظومة الحاكمة».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا