أرسلت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تضمّن مشروع مرسوم تعديل مرسوم 6433، «الذي يحتاج إلى قرار الحكومة مجتمعة، وفقاً لهيئة التشريع والاستشارات، حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال، نظراً لأهميته وللنتائج المترتبة عليه» بحسب المديرية.

قرار تعديل المرسوم 6433، والذي ينقل حدود لبنان البحرية جنوباً من الخط 23 إلى الخط 29، ويمنحه مساحة إضافية كبيرة، وقّعه بالأمس وزير الأشغال ميشال نجّار ووزيرة الدفاع زينة عكر، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب. وكان يحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون، ليتم إرساله إلى الأمم المتحدة ويثبّت بذلك لبنان حقّه في مساحة بحرية تبلغ 2290 كلم2.
وعلى عكس المتوقّع، وبناءً لتوجيهات عون، عاد المرسوم إلى مجلس الوزراء، علماً بأن رأي هيئة التشريع والاستشارات غير ملزم، وعلماً أنه قد صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء بيان، يفيد بأن «الأمانة العامة أحالت إلى رئاسة الجمهورية اقتراح وموافقة رئيس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بتعديل المرسوم الرقم 6433، وذلك لأخذ الموافقة الاستثنائية عليه من رئيس الجمهورية، لإصداره وفقاً للأصول التي يتم اتباعها في جميع الملفّات التي تستدعي العرض على مجلس الوزراء. ويُستعاض عن موافقة مجلس الوزراء بخصوصها بموافقة استثنائية تصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وعلى أن يصار إلى عرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية».
وذكرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، أن للرئيس أن «يحدد ما يرتئيه الأفضل لحفظ سلامة الوطن. وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم، وهو يدعو اللبنانيين إلى الوثوق بقوة الموقف اللبناني ويقول لهم تأكدوا بأن الأمور لن تجري إلا بما يؤمّن كامل حقوق لبنان براً وبحراً».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا