بادر المدير العام لإدارة المناقصات جان العليّة، إلى طرح فكرة إخضاع كل الصفقات العمومية التي جرت في إدارة المناقصات إلى التدقيق الجنائي، باعتبار أنها «تشكل واحة لعبث المفسدين».

وفي مؤتمرٍ صحافي، رأى العلية ضرورة ضم صفقة بواخر الكهرباء أعوام 2012 و2013 و2018، إلى التدقيق الجنائي كونها «مخالفة للدستور». كذلك طلب التدقيق في صفقات الفيول التي قام بها مجلس الوزراء عام 2017، بحيث إنها كانت «صفقات احتيالية بامتياز».
وأضاف العليّة في معرض ردّه على ما وصفه حملة افتراءات، «اتهمني النائب جورج عطالله بأني عارضت مناقصة البواخر التي لا أعتبرها مناقصة، بل صفقة، ولا أطمح إلى أي منصب».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا