أعلن مصرف لبنان أنه سلّم مفوّض الحكومة لديه قائمة المعلومات المقدّمة من قبل شركة «ألفاريز ومارسال»، بعد أن تم تحديثها لـ«تأكيد إتاحة المعلومات المطلوبة من قبل الشركة، وذلك بغية تسليمها إلى وزير المالية غازي وزني».

وفي بيان له، أوضح أنه بتاريخ 13/10/2020، تم تزويد وزني بواسطة مفوّض الحكومة، بأجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة من قبل «الفاريز ومارسال»، وذلك عملاً بالقوانين المرعية الإجراء في حينه.
وبتاريخ 29/12/2020، صدر القانون الرقم 200، والذي بموجبه تم تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 لمدة سنة واحدة. وتطبيقاً له أكد «المصرف بقرارين منفصلين، صادرين عن المجلس المركزي بتاريخ 10/2/2021 و24/3/2021 استعداده الكامل للتعاون التام الإيجابي مع «ألفاريز ومارسال» لقيامها بالمهام التي ستوكل إليها».
وبتاريخ 6/4/2021، تم عقد اجتماع افتراضي في حضور ممثلين عن وزارة المالية ومصرف لبنان و«ألفاريز ومارسال» ومكتب المحاماة Gottlieb Cleary، وبناءً على قرار المجلس المركزي المنعقد استثنائياً بتاريخ 9/4/2021، تم تسليم مفوّض الحكومة لدى المصرف قائمة المعلومات المقدّمة من قبل «ألفاريز ومارسال»، بعد أن تم تحديثها لـ«تأكيد إتاحة المعلومات المطلوبة من قبل الشركة، وذلك بغية تسليمها إلى وزير المالية غازي وزني».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا