لم تتأثر قوات اليونيفل بالرفض الشعبي لمشروع تركيب كاميرات مراقبة بالغة الدقة والحداثة في عدد من المواقع الاستراتيجية في جنوبي الليطاني. «حفظة السلام» ماضون في استفزاز الأهالي ويستحضرون تجربة قوات «الناتو»، فوق أرض حررت بالدماء. لكن الأسوأ من إمعان الأمميين في خرق خصوصية أهل الأرض وقبلها خرق بنود القرار 1701، الصمت الرسمي اللبناني واللاموقف من الجيش اللبناني!فقد علمت «الأخبار» بأن جنوداً من الوحدة الإندونيسية حاولوا قبل نحو ثلاثة أيام تركيب برج تعلوه كاميرا مثبتة فوق إحدى تلال بلدة كفركلا الحدودية، من دون علم مسبق من بلديتها. لكن رئيس البلدية حسن شيت، وفور تبلغه الأمر، كلّف الشرطة البلدية بإيقافهم عن العمل، طالباً من قيادتهم ضرورة مراجعته. شيت أرسل مع الجنود رسالة واضحة إلى قيادة اليونيفل بالرفض القاطع لتركيب أي كاميرا.
خريطة الكاميرات قد تغطّي مواقع استراتيجية خارج منطقة عمليات اليونيفل


موقف شيت شابهته مواقف عدد من رؤساء البلديات الذين أبدوا استغرابهم للتصرف الأحادي من قبل قوات اليونيفل بغياب تام للجيش، الذي بحسب القرار 1701، يجب أن يتولى التنسيق بين اليونيفل والسلطات المحلية، ويواكب دورياتها وأنشطتها. أحد رؤساء بلديات منطقة جنوبي الليطاني أكد لـ«الأخبار» أن معظم رؤساء البلديات «لم يتبلغوا شيئاً بما خصّ تركيب الكاميرات، لا من اليونيفل ولا من الجيش اللبناني، ولا من أي جهة أخرى». بالتواتر، وصلت إلى مسامعه تفاصيل المشروع الذي ينص على تركيب كاميرات رصد ومراقبة حديثة تثبت فوق أبراج على 40 موقعاً استراتيجياً اختارتها اليونيفل للتعويض عن عدم قدرتها على الدخول إلى الأحياء السكنية والأحراج والوديان والحقول والملكيات الخاصة. ولفت الرئيس إلى أن المشروع «خرق للقرار 1701، ولا يدخل ضمن مهام اليونيفل. وفي حال إقراره، فإنه يحتاج إلى قرار رسمي لبناني لتعديل المهام». لكن حتى لو وافقت الدولة، «نحن لن نوافق. الكاميرات خرق لعاداتنا وخصوصياتنا وتقاليدنا في منطقة محررة دحرت الاحتلال وعملائه ومخبريه ودمرت مواقعه ودشمه».
الأخطر أن خريطة الكاميرات «قد تغطّي مواقع استراتيجية خارج منطقة عمليات اليونيفل، لكون الكاميرات ستكون مشرفة على مناطق تقع شمالي نهر الليطاني»، بحسب مصدر أمني.
وعلى صعيد متصل، علمت «الأخبار» بأنه يجري الإعداد لاجتماع يُعقد اليوم الثلاثاء بين قادة في اليونيفل وممثلين عن الجيش، للتباحث في «إيجاد أساليب مناسبة لإقناع الرأي العام بجدوى الكاميرات، وبأنها تصبّ في مصلحة الجنوبيين»، قال المصدر. وفي هذا الإطار، جزم الأخير بأن «الناقورة لن تتراجع عن مشروعها بدعم من الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، وتتذرع بأنها نالت موافقة من المسؤولين اللبنانيين السياسيين والعسكريين».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا