شدّد رئيس الجمهورية ميشال عون، على أنّه ماضٍ في برنامج الإصلاحات، مهما بلغت الضغوط. وعقب الاجتماع الأمني الاقتصادي والمالي الذي عُقد اليوم في قصر بعبدا، أعاد عون التأكيد أنه جاء ليُحدث «التغيير الذي ينشده اللبنانيون»، مضيفاً أن «لا تراجع» في القيام بذلك.من جهة أخرى، رأى رئيس الجمهورية أنّ «ما يجري له انعكاسات خطرة على الأمن الاجتماعي والأمن الوطني، وهو يفرض اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، مالية وقضائية وأمنية، لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين»، طالباً من الإدارات والجهات المعنية قمع المخالفات التي تحصل، ولا سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها، والكشف عن «الخطط الموضوعة للإساءة إلى البلاد، ولا سيما بعد توافر معلومات عن وجود جهات ومنصّات خارجية تعمل على ضرب النقد الوطني ومكانة الدولة المالية».
عون نبّه المواطنين إلى «خطورة الشعارات التي تمسّ بوحدة الوطن وإثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها». وإذ أكّد أنّ «التعبير عن الرأي بالتظاهر حق»، اعتبر «إقفال الطرقات اعتداء على حقّ المواطنين بالتنقّل والذهاب إلى أعمالهم خصوصاً بعد أسابيع من الإقفال العام»، مشيراً إلى أنّه «يتجاوز مجرّد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظّم يهدف إلى ضرب الاستقرار». وقال: «لذا على الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبّق القوانين من دون تردّد».
بدوره، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسّان دياب، إلى أنّ "الوضع الذي وصلنا إليه على مستوى عالٍ من الخطورة، فهناك من يتلاعب بسعر صرف الدولار كيفما يشاء ويتحكّم بمصير البلد". وسأل: "هل يعقل أن تتحكّم منصّات مجهولة بسعر صرف الدولار والدولة بكل أجهزتها عاجزة عن مواجهة هذه المنصّات؟!".
وفي تصريح له من بعبدا عقب الاجتماع، رأى أنّ "التعامل مع هذه القضية، يجب أن يكون فيه حسم وحزم في وقطع الطريق على التلاعب بمصير البلد من قبل جهة أو جهات تتآمر على الناس ولقمة عيشهم وتتلاعب بالاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني".
ومن جهته، لفت وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، في تصريح من القصر، إلى أنّه وضع عون في أجواء مطالب العائلة التربوية التي قرّرت وقف التعلّم عن بعد من 8 آذار إلى 14 آذار كخطوة أولى.
وتمنّى المجذوب على الرئيس عون المساعدة على تنسيق العمل مع الجهات المعنية بالهموم التربوية، مضيفاً: "إمّا تأمين مطالب العائلة التربوية أو وقف التدريس".
في غضون ذلك، نتج عن الاجتماع مقرّرات قضت بالتالي:
- تكليف الأجهزة الأمنية ضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة، سواء كانوا من الصرّافين المرخّصين أو غير المرخّصين الذين يمارسون المضاربة.
- العمل على استكمال إقفال المنصّات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدّد أسعار الدولار تجاه الليرة، والتواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الإلكترونية.
- الطلب من الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية العمل على ضبط استعمال العملة الأجنبية، إلّا لغايات قطاعية تجارية أو صناعية أو صحية، وذلك لتأمين المتطلّبات الأساسية للمواطنين. كما قضى الاجتماع الأمني الاقتصادي والمالي، بتكليف وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف العمل الدبلوماسي لحثّ الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الأم.
- الطلب من الأجهزة الأمنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة. كما تمّ التأكيد على ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالـcapital control.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا