وفيما كانَ واضحاً أن الهدف الأساس من المشروع كله هو تطيير الصوت التفضيلي الذي كشف الأحجام الحقيقية، «قامت قيامة» القوى المسيحية على الفكرة من أساسها، إذ اعتبر رئيس القوات سمير جعجع أن «طرح تغيير القانون يُراد منه تعطيل الانتخابات وعدم وإجرائها»، وهو ما تُصرّ عليه مصادر قواتية حتى الآن، وتؤكّد أن «القانون الحالي سيؤمّن لها أقله خمس نواب إضافيين وسط استطلاعات تُجريها معراب».
الصوت التفضيلي يُصبِح صوتين، واحد في الدائرة الكبرى وآخر في الدائرة الصغرى
أما التيار الوطني الحرّ فلم يُبدِ أي حماسة، بينما لم يمانع حزب الله النقاش في الأمر، وإجراء تعديلات جزئية على قاعدة الحفاظ على النسبية وتطوير القانون الحالي ومعالجة بعض الأمور التقنية. ما أيّد بحثه حزب الله هو نقطتان أساسيتان، كانَ قد وافقَ عليهما سابقاً مراعاةً للخصوصية المسيحية التي أثرت على مناقشات القانون النافذ حيث كانت ضاغطة بقوة، وهما: تطوير الصوت التفضيلي بعدم حصره بالدائرة الصغرى، والتقسيم الطائفي للدوائر. ففي القانون الحالي جرى تقسيم الداوئر مسيحياً وإسلامياً، بعدَ أن رُفع شعار أن النائب المسيحي يأتي بأصوات الناخبين المسيحيين. فقسمت بيروت «شرقية وغربية»، كما الشمال إلى 3 دوائر إحداها مسيحية ضمّت «البترون وبشري وزغرتا والكورة». حالياً، يميل الحزب الى تكبير الدوائر وإعادة تقسيمها على أساس الاختلاط الطائفي.
من المؤكّد استحالة الذهاب إلى تغيير جذري للقانون الحالي كما تُريد حركة أمل والحزب الاشتراكي، مقابِل الفيتو المسيحي وتمسّك حزب الله بالقانون الحالي. وإن قُدّر أن تكون هناك إمكانية لإجراء تعديلات، فإنها، وفقَ ما يقول أكثر من نائب شارك في جلستيْ اللجان المشتركة التي انعقدت برئاسة النائب إيلي الفرزلي لمناقشة القانون، قد تقتصِر على: أولاً، على الصوت التفضيلي، فيُصبِح صوتين، واحد في الدائرة الكبرى وآخر في الدائرة الصغرى. وثانياً، إعادة البحث في تقسيمات الدوائر، وثالثاً، إلغاء الدائرة الانتخابية المؤلفة من ست نواب في الاغتراب «خاصة أن العمل السياسي للبنانيين في الخارج مقيّد بضوابط كثيرة»،. وأخيراً الكوتا النسائية التي لم يُحسم موقف الكتل منها.
لكن هذه التعديلات، وإن توافر الظرف للبحث فيها، قد تكون محكومة بالإعدام، بسبب إصرار القوى المسيحية على التمسك بالقانون الحالي كما هو. فعلى سبيل المثال، يربط التيار الوطني الحر «الإصلاحات بالدولة العلمانية»، وهو لا يقصد إلغاء الطائفية السياسية «بل الطائفية المجتمعية»، وهو اقتراح يعني إرجاء البحث في أي تطوير للنظام نحو تخفيف الحدة الطائفية فيه.
ومع أن قانون الانتخابات لطالما شكّل المدخل الأساس لتكوين السلطة في لبنان، وكانَ ممراً إجبارياً يجري التلاعب فيه لصياغة التوازنات، إلا أن الظروف اختلفت الآن. تقول مصادر سياسية مطلعة إن «غياب الاهتمام بهذا الاستحقاق، على عكس السنوات الماضية، يتعلّق بكارثية الوضع الاقتصادي والمالي»، ثمّ «غياب الحكومة التي في حال لم تُؤلف فهذا يعني حُكماً عدم إجراء انتخابات نيابية ولا رئاسية». وتلفت إلى أن «تركيز أغلب القوى السياسية يصُبّ اليوم على إعادة ترميم وضعها في الحكومة بسبب ما حصل بعد 17 تشرين، وخاصة أن المزاج الشعبي يكشف تراجعاً للأحزاب، وإن اختلفت نسبته».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا