لم يجد نواب تكتل «لبنان القوي» من يحمل معهم مسؤولية التوقيع على اقتراح قانون معجّل مكرّر لإعطاء كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021 بقيمة 1500 مليار ليرة. حرصهم على الأمر أكثر من غيرهم، بالرغم من أن الكهرباء يستفيد منها الجميع، وشبح العتمة يطال الجميع، يعزز نظرية أن الكهرباء هي حصة التيار في الدولة.

النواب سيزار أبي خليل وحكمت ديب وزياد أسود قدّموا اقتراح القانون الذي يؤمّن استمرارية تأمين الفيول لزوم تشغيل المعامل. بحسب المادة الوحيدة للاقتراح، فإن هذا المبلغ يهدف إلى تسديد عجز شراء المحروقات، وتسديد فوائد وأقساط القروض لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، على أن تسدد هذه السلفة عبر الاقتطاع من المستحقات الواجبة على الإدارات والمؤسسات العامة والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وعلى أن يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة للسلفة، إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في هذه المادة.
وفي الأسباب الموجبة للاقتراح إشارة إلى افتقاد المؤسسة للتوازن المالي نتيجة عوامل عديدة خارجة عن إرادتها، ما جعلها تتكبد خسائر مالية جسيمة ناتجة ليس فقط عن الفارق الكبير بين سعر إنتاج الكهرباء وسعر مبيعه، بل أيضاً من الهدر الفني والتعليق على الشبكة وعدم قيام الإدارات والمؤسسات والمنطقة الدولية بتسديد مستحقاتها الواجبة عليها للمؤسسة، فضلاً عن ارتفاع ثمن المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، إضافة إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار والخدمات والسلع الناجمة عن ارتفاع سعر الدولار، ما أدى حكماً إلى اختلال في توازنها المالي.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا