الطلب السويسري أشار بالاسم إلى التحقيق في حسابات سلامة وشقيقه ومُساعدته
الخطوة الثانية إذاً ستكون استماع عويدات إلى سلامة، من غير أن يحسم بعد النائب العام التمييزي مسار القضية، أكان بتحويلها إلى النيابة العامة المالية أم إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وفي الحالتين يبرز خطر ممارسة ضغوط سياسية تؤدّي إلى تمييع الملفّ.
من جهتها، نشرت صحيفة «24 heures» السويسرية، تقريراً عن القضية، قالت فيه إنّ «المُبادرة تنطلق هذه المرة من برن بعد أن كانت النيابة العامة اللبنانية هي التي راسلت سويسرا قبل عام، طالبةً معلومات عن السياسيين الذي شاركوا في تهريب 2.4 مليار دولار أميركي إليها، بعد انتفاضة خريف 2019، من دون أن يحصل لبنان على ردّ».
ونقلت الصحيفة السويسرية عن برلماني من زيورخ يُدعى فابيان موليان، «مُتابع للقضية»، أنّ من المُستبعد «أن تُطلب المساعدة القضائية من لبنان من دون فرض حظر مُسبق على الأموال (في حسابات المُشتبه فيهم) المودعة في سويسرا». ويسأل موليان عمّا إذا كانت قد «طرأت أدلة جديدة تستوجب المساعدة القضائية من لبنان، أم الموضوع له علاقة بتغيّر السياق السياسي العام في سويسرا؟»، ولا سيّما أنّ «المجلس الاتحادي أبلغني في الربيع الماضي أنّه لم تُستوفَ الشروط اللازمة لتجميد أموال السياسيين اللبنانيين». وفي هذا الإطار، سألت الصحيفة عمّا إذا كانت «تُهمة الاختلاس وتبييض الأموال مُرتبطة بفتح تحقيق من قبل الولايات المتحدة»، ناقلةً عن مصدر لبناني «مُطّلع على القضية» أنّ فرضية الضغوط الأميركية «ذُكرت في وسائل الإعلام، ولكنها غير رسمية».