الوزراء سلاطين بحماية مجلس النواب

حفظ المقالة

في ظلّ انكماش النظام، يصبح الحديث عن علل موضعية في الدستور أو القانون بلا طائل. ما طرحه رئيس الجمهورية عن معضلتَي تفسير الدستور وتمردّ الوزراء على القانون محقّ. لكنّ رئيس الجمهورية يدرك أن النص ليس هو الحكم بين اللبنانيين. ما يسود هو لغة المحاصصة والتوازنات السياسية، وباسمها يُنتهك الدستور والقانون، ويصبح طرح الثقة بالوزراء المخالفين ضرباً من المستحيل