خلال استقبال الرئيس نبيه بري لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كلفرلي (زار رئيسَي الجمهورية والحكومة أيضاً)، أكد أن «اللبنانيين مُجمعون على ذات الهدف الإنقاذي والذي يتمثل بالمبادرة الفرنسية كما أن المجلس النيابي يتحرك على هذا الصعيد». ولفت إلى أن «قرار مجلس النواب الأخير الداعي إلى ضرورة القيام بتدقيق جنائي موسّع إضافة إلى إقراره العديد من القوانين الإصلاحية يندرج في هذا السياق».

كما تطرّق بري إلى القرار الذي اتخذه المجلس بشأن التدقيق الجنائي. وقال إن المجلس أيّد التدقيق الجنائي على أن يطال الوزارات والمؤسسات والمجالس والصناديق كافة. وأشار رئيس المجلس إلى أن «لا مجال في هذا الإطار للمزايدات والنكايات والانتقاء بل السير بالتوازي كما نصّ القرار من دون تدخلات مع القضاء، إذ بهذا وحده يتبين الغثّ من السمين والمرتكب من البريء وليس بالاستعراضات الإعلامية والغوغائية والغرف السوداء».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا