الاستثمار السياسي الأسرع لحكم المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، صدر من المملكة العربية السعودية. ورغم أن المحكمة «برّأت» حزب الله من الجريمة، دعت السعودية إلى معاقبة الحزب. وزارة خارجيتها رأت في الحكم «ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم»، داعية إلى «تحقيق العدالة ومعاقبة حزب الله وعناصره الإرهابية». وأكّدت «ضرورة حماية لبنان والمنطقة والعالم من الممارسات الإرهابية لهذا الحزب الذي يعتبر أداة للنظام الإيراني، وثبت ضلوعه في أعمال تخريبية وإرهابية في بلدان عديدة».داخلياً، تعامل الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري بهدوء مع الحكم، لكنه رأى أن «المطلوب منه أن يضحي اليوم هو حزب الله، الذي صار واضحاً أن شبكة التنفيذ من صفوفه، وهم يعتقدون أنه لهذا السبب لن تمسكهم العدالة ولن ينفذ بهم القصاص».
أما بهاء الحريري، فعلّق بالقول إن «المحكمة واضحة في ما يتعلّق بالخلفيّة السياسيّة للمتورّطين واللاعبين الآخرين ذوي الدافع، وقدرة العمليّات المحليّة والخبرة في هذا النوع من الأفعال، وسليم عياش، العضو في حزب الله تمّت إدانته بجميع التهم الموجّهة إليه».
ولفت رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أنّ «تحقيق العدالة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري ورفاقه يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة التي هدّدت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وطاولت شخصيّة وطنيّة لها محبّوها وجمهورها ومشروعها الوطني». واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان، أن «اليوم، وبعد حكم المحكمة الخاصة، يجب أن نربح لبنان الذي آمن به الشهيد وطناً واحداً موحداً، وليكن لسان حال اللبنانيين، العقل والكلمة الطيبة كما عبّر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري باسم أسرة الراحل».
بينما أمل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب «أن يشكل حكم المحكمة الدولية معبراً لإحقاق العدالة وإرساء الاستقرار بوحدته الوطنية».
وأعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية في بريطانيا عن أن «الحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، هو خطوة نحو العدالة، ولا بد من محاسبة المتورطين في هذا الاغتيال». فيما أشارت المتحدثة باسم المحكمة الدولية، وجد رمضان، إلى أنه و«بحسب ما سمعنا جميعاً، قررت المحكمة إلغاء مذكرات التوقيف بحق المتهمين الـ3 غير المذنبين، والإبقاء على واحدة للمتهم سليم عياش». وأعلنت أنه «حتى لو ظهر المشتبه فيهم الثلاثة الذين لم يثبت التحقيق ضلوعهم في أي عمل، فلن يتم توقيفهم، وذلك لأنه لا مذكرات توقيف بحقهم. أما المذنب سليم عياش، فإن أوقفته السلطات اللبنانية اليوم فله حق الطلب بإعادة المحاكمة».
بدوره، رأى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن «الحكم في القضية هو انعكاس لالتزام المجتمع الدولي بالعدالة على الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في ذلك اليوم».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا