بعد ساعات من «الكرّ والفرّ» بين المدير العام للجمارك، بدري ضاهر من جهة، والقضاء من جهة أخرى، «وافق» ضاهر على الحضور إلى الشرطة العسكرية - الريحانية مع مُحاميه. التحقيق مع ضاهر، بعد الظهر، تمّ بعد أن كان رافضاً المثول أمام جهاز عسكري، والتلطّي خلف «حجّة» أنّه لم يتمّ إبلاغه بالطرق القانونية وجوب الحضور إلى التحقيق، وأنّه موجود في منزله، وتحت سقف القانون.

وقبل قليل، أفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأنّ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري لا يزال يتابع التحقيقات مع ضاهر، في مركز الشرطة العسكرية.
في السياق نفسه، سطّر النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي غسان عويدات، استنابتين قضائيتين حول الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات في انفجار المرفأ:
- الاستنابة الأولى: تكليف قسم المباحث الجنائية المركزية بمراجعة من يلزم في قيادة الجيش، وفي المديرية العامة للطيران المدني، لإعلامه، بالسرعة الممكنة، عمّا إذا كان قد تمّ رصد أي طيران حربي معاد أو صديق أو طائرات مسيّرة (drone) في أجواء العاصمة أو فوق الأراضي اللبنانية بتاريخ 4/8/2020، ولا سيما وقت حدوث الانفجار في مرفأ بيروت.
- الاستنابة الثانية: طلب مراجعة من يلزم في المركز الوطني للجيوفيزياء، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، إيداعه تقريراً عن قوة الارتدادات التي حصلت يوم الثلاثاء من الساعة 17,30 لغاية الساعة 18,30، أي قبل حصول الانفجار في المرفأ وأثناءه وبعده، وذلك بحسب المقياس المعتمد لديه.