عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية جلسة أمس، برئاسة النائب سمير الجسر، وحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزيري الداخلية العميد محمد فهمي والعدل ماري كلود نجم، للاستماع إلى الوزراء بشأن ما جرى من أحداث في بيروت وطرابلس خلال الاحتجاجات الشعبية. وبعد استعراض كل طرف تقريره في ما يتعلق بالمعلومات والإجراءات التي جرى اتخاذها، أُعلن عن توقيف ١٦ شخصاً بشبهة المشاركة في «أعمال العنف والشغب والتخريب». وقالت عكر إن المعلومات الموجودة في حوزة استخبارات الجيش تؤكد تورط أفراد من مختلف الانتماءات، بينما لمّح فهمي إلى دور حزب ٧ وبهاء الحريري في «أعمال التخريب والشغب»، متحدّثاً أيضاً عن دعم من جهات خارجية، لكنه رفض تسميتها حين سأله النائب سامي الجميّل، فقال: لدينا معلومات، وحين نتأكد منها نعلنها. الإشكالية التي جرى التركيز عليها داخل الجلسة تتعلق بما يُسمى «الأمن الذاتي» والتنسيق بين الدولة والأحزاب، إذ انتقد كل من الجميّل والنائبين وهبي قاطيشا ورولا الطبش هذا الأمر، لكن فهمي ردّ عليهم بـ«أننا نسّقنا مع جميع الأحزاب المعنية، بمن فيها القوات اللبنانية، ونحن اخترنا السيّئ، أي التنسيق مع الأحزاب، بدلاً من الأسوأ، وهو ترك الأمور تتطور بما يهدّد السلم الأهلي». وكان للنائب أمين شري مداخلة رداً على زملائه فقال إن «البعض تغافل عن أن التنسيق بين الداخلية والأحزاب موجود منذ سنوات، وليست هي المرة الأول التي يحصل فيها تعاون»، في إشارة إلى الوزيرين نهاد المشنوق وريا الحسن. أما في موضوع الأمن الذاتي، فقال شري إنه «حين تفشى وباء الكورونا في منطقة بشري، سارعت القوات، مشكورة، إلى التعاون مع الدولة والبلدية لعزل البلدة والمساعدة في الحد من الانتشار، والتنسيق لا يعني الأمن الذاتي»، بينما اعتبر النائب ألان عون أن الجلسة ليست مناسبة لإطلاق مواقف سياسية، بل لتحديد ما جرى في ٦/٦ وتحديد كيفية منع تكرار ذلك. وأكد عون ٣ مبادئ هي حرية التظاهر، ومحاكمة مرتكبي الشغب وتحويلهم إلى القضاء والمسؤولية التي تقع على القوى السياسية، معتبراً أن أهم نقطة الآن هي خطة هذه القوى لمنع جمهورها من إشعال الشارع. وفيما أكد الجميّل أن حزب «الكتائب» لم يرفع في تظاهرة 6/6 شعار القرار 1559، معتبراً أن «رمي هذا الشعار هو لعبة من السلطة لإفشال التظاهرة». وشنّ الجميل هجوماً على الحكومة التي «لم تفعل شيئاً»، فردّت عليه وزيرة العدل مؤكدة أن «الحكومة لديها أخطاء وهناك ملاحظات حول عملها، لكن لا يمكن القول إنها لم تفعل شيئاً». وفيما أكدت حق التظاهر، لفتت إلى أنها طلبت من النيابات العامة أن تمارس صلاحيتها من أجل حفظ السلم الأهلي. أما وزير الداخلية فلفت إلى أن نقطة ضعف الأجهزة هي التدخل السياسي لإطلاق سراح الموقوفين.