توقّف شركة «تاتش» عن الدفع للموردين يعود إلى قرابة السنة، حين كان لا يزال محمد شقير وزيراً للاتصالات، وعلى علمٍ بقرارها. يومها، اتخذ الرئيس التنفيذي لـ«تاتش» القرار بالتوقّف عن توقيع الفواتير اللازمة لتسيير شؤون الشركة، ورغم أنّ ولاية مجلس الإدارة لم تكن قد انتهت بعد. المُطلعون على الملفّ يقولون إنّ خطوة غوركان «كان هدفها في حينه تظهير أنّ تحويلات تاتش (ميك 2 - تُديرها شركة زين) إلى خزينة الدولة اللبنانية تفوق تحويلات شركة ألفا (ميك 1 - تُديرها شركة أوراسكوم)، وتسويق نفسها على أنّها من أنجح الشركات العاملة في لبنان والتي تُقدّم الكثير إلى المجتمع اللبناني». فضّلت إدارة «تاتش» بيع سمك في البحر، عوض الدفع للموردين لتأمين استمرارية عمل الشبكة.

نتيجة القرار المُتخذ منذ أشهر بعيدة، ستظهر في الأيام المقبلة، مع ارتفاع خطر انهيار شبكة «ميك 2». مراكز أساسية قد تتوقّف عن العمل بعد أن امتنع موزّع المازوت، الذي يعود عقد العمل معه إلى زمن «ليبان سيل»، عن تسليم الشركات الكميات المطلوبة. ومنذ ثلاثة أشهر، تُقدّم التقارير عن توقّف البائعين عن تسليم المواد الضرورية، نقص المواد اللازمة لصيانة «خدمة العملاء» لتلبية طلبات وحاجات المشتركين، النقص على صعيد المُساعدين التقنيين المطلوبين، انتهاء بعض تراخيص العمل... مسؤولية كلّ ذلك يتحمّلها شخصان: وزير الاتصالات طلال حواط، ومدير «تاتش» امري غوركان، ليس لأنّهما فقط المسؤولان المُباشران عن الملفّ، بل لأنّ الثاني يُدرك صرخات الموردين وامتناعهم عن تأمين البضاعة والنقص في قطاعات داخلية عدّة، أما الوزير فقد وُضعت على طاولته تقارير تُفنّد الوضع الدقيق للشبكة، من دون أن يُقدم على إيجاد حلّ. تُعلّق المصادر المُطلعة على الوضع بأنّ «علامات استفهام عدّة تُطرح حول حقيقة وجود مُخطّط لإضعاف الشبكة وتسليمها منهارة إلى الدولة». وتُضيف بأنّه لو «استمرت تاتش في الدفع حتى نهاية 2019، على الأقل، لكانت خفّفت الضغوط كثيراً». المشكلة الثانية، أنّه «حين دعت ألفا إلى جمعية عمومية في 7 شباط ومدّدت لمجلس إدارتها، كانت تاتش قد وجّهت الدعوة ذاتها، ولكن تعطّل انعقاد الجلسة قصداً لرهان البعض في الإدارة على أن يتمّ التمديد للمُشغلين لثلاث سنوات، وليس بسبب ضغط الشارع أو الاعتراض على التمديد بعد انتهاء عقد التشغيل». تتسلّح إدارة «تاتش» بهذا الأمر حتى «تُبرّر» عدم الدفع للبائعين والموردين. ألا يُمكن لوزير الاتصالات أن يتدخل؟ تؤكّد مصادر عاملة في قطاع الخلوي أنّ «الوزير قادر أن يطلب من تاتش تحويل الأموال، ويُراسل المصرف بأنّ الوضع استثنائي لذلك يجب تحرير المبالغ اللازمة. كما أنّه من الممكن قانونياً تسديد الدفعات المتراكمة حتى آذار، تاريخ صدور قانون موازنة 2020».
التطورات الجديدة في ما خصّ شبكة «ميك 2»، يُضاف إلى المعلومات التي ذكرتها «الأخبار» سابقاً عن أنّ غوركان يعمل مع حلقة ضيقة جدّاً، تضمّ محامياً كان يعمل في الشركة، من أجل رفع دعوى قضائية ضدّ الدولة، والتحريض عليها أمام المجتمع الدولي والجهات المانحة، «انطلاقاً من أنّ الحكومة فاسدة ولا يجوز منحها الأموال اللازمة».
وقد حاولت «الأخبار» التواصل مع طلال حواط، ولكنّه لم يردّ على الاتصال ولا على الرسالة النصية.