(هيثم الموسوي)
هكذا إذاً يتحوّل القرار الذي قُدّم الأسبوع الماضي على أنّه «خدمة» للمواطنين في هذه الأزمة، عملت عليها جهات سياسية وأمنية ومصرفية، إلى «تنصيبة» جديدة تُضاف إلى سجلّ المصارف التجارية و«المركزي»، وما زالت العملة بين يدَي المواطن فاقدة لقيمتها نسبةً إلى ما ما يتم التداول به لدى الصرّافين، وسوقهم السوداء. تحديد سعر الصرف عند حدود الـ2600 يعني سحب 400 ليرة عن كل دولار من أصحاب تلك الحسابات (بما أن السعر في السوق السوداء لامس الـ3000 ليرة). وقد يؤدّي ذلك إلى استمرار «حالة القلق» لدى الناس بسبب عدم توحّد أسعار الصرف، وبالتالي زيادة طلبهم على الدولار، وارتفاع سعره أكثر فأكثر في السوق السوداء.
بقرارٍ - غير موقّع - من حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، بات رسمياً هناك ثلاثة أسعار لصرف الدولار: الـ1515 ليرة الذي يحدده مصرف لبنان، الـ2600 لدى «جمعية المصارف»، والسعر المُتفلت في السوق لدى الصرافين.