اجتمع في قصر بعبدا اليوم ممثلون عن السلطة اللبنانية وسفراء ما يُسمّى بـ«المجتمع الدولي». مثّل «الجانب اللبناني» كلّ من رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، وزيرة الدفاع، وزير الخارجية والمغتربين، وزير المالية، وزير الاقتصاد، وزير الشؤون الاجتماعية، وزير الصحة، المدير العام لوزارة المال، وعدد من المستشارين. ومن «الجانب الدولي» حضر ممثل المجموعة المنسّق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش، وسفراء روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأميركية، جامعة الدول العربية، القائمة بأعمال السفارة الإيطالية، القائم بأعمال سفارة ألمانيا، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، ومسؤول الشرق الأوسط في البنك الدولي. «الهدف كان وضعهم في آخر تطورات ملفّ كورونا والواقع الميداني والوضعين الاقتصادي والمالي، ولا سيّما بعد تعليق سداد سندات اليوروبوندز». عبّر لبنان عن حاجته إلى المساعدة المادية، فوعد سفراء الدول التي تُعاني من شبح ركود اقتصادي نتيجة أزمة «كورونا» العالمية ونقص في «أدوات المكافحة»، بمساعدة لبنان بعد أن تُقدّم الحكومة لائحة مُفصّلة بحاجاتها، في حين أنّ كوبيتش والسفير الفرنسي برونو فوشيه ربطا ذلك بـ«تنفيذ الإصلاحات».
توقّعات بارتفاع الفقر إلى 50%
ذكر الرئيس ميشال عون في الاجتماع أنّ «الدولة اللبنانية تعمل حالياً على إعداد خطة مالية اقتصادية شاملة، ضمن برنامج إنقاذي وطني، وقد شارفت على الانتهاء، وهي تهدف إلى حلّ المشاكل الاقتصادية والمالية واستعادة الثقة بالاقتصاد، كما إلى خفض الدين العام ووضع المالية العامة على مسار مستدام». وعرض التحديات الصعبة التي يواجهها لبنان، على الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية، لافتاً إلى أنّ «برنامج الحكومة الإصلاحي يحتاج إلى دعم مالي خارجي، وخصوصاً من الدول الصديقة ومن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، لدعم ميزان المدفوعات ولتطوير قطاعاتنا الحيوية من مياه وكهرباء وبنوك ونقل».
من جهته، عرض رئيس مجلس الوزراء، حسان دياب «الجهود التي تقوم بها الحكومة لإصلاح الوضعين الاقتصادي والمالي»، لافتاً إلى أن الحكومة «خلصت إلى أنّ لبنان يحتاج إلى إعادة هيكلة دينه بالدولار والليرة اللبنانية». وقد تعهّد إجراء برنامج كامل لتعزيز إعادة تشكيل القطاع المصرفي وميزانية المصرف المركزي». وقال إنّ عون وحكومته قرّرا إجراء تدقيق في حسابات المصرف المركزي «وفاءً منا بوعد الشفافية، ولتعزيز موقفنا التفاوضي في هذه الفترة الصعبة من تاريخ لبنان، داعياً المجموعة إلى «دعم لبنان بالقدر المناسب من التمويلات الخارجية على الرغم من الأوضاع الدولية الصعبة للغاية».
وفي العرض الذي قدّمه، قال وزير المالية، غازي وزني إنّ جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية صعبة ودقيقة ومتدهورة، «وإذا ما نظرنا إلى الوضع الاقتصادي، لوجدنا أنّه يشهد انكماشاً اقتصادياً، فنتوقع أن يكون النمو سلبياً بأكثر من 10%. وفي المالية العامة نتوقع عجزاً يقارب 7% من الناتج المحلي». وبخصوص الدين العام، فـ«لا يزال مرتفعاً جداً وغير قابل للاحتمال، إذ نتوقع أن يتجاوز 170% من الناتج المحلي، فيما الوضع الاجتماعي يشهد ارتفاعاً في مستوى البطالة، من المتوقع أن تفوق 40%، وأن تتجاوز نسبة الفقر 45 وحتى 50% من الشعب اللبناني».

الحوت: «الميدل ايست ليست ملك الدولة»
عقد المدير العام لشركة «طيران الشرق الأوسط»، محمد الحوت مؤتمراً صحافياً اليوم للردّ على ما سمّاه «الاتهامات» للشركة، على خلفية الأسعار الباهظة لأسعار بطاقات السفر لـ«رحلات الإجلاء». فقال إنّ «الشركة هي وطنية وتجارية وليست ملك الدولة وهي تعمل وفق أحكام قانون التجارة... الميدل ايست نموذج للإصلاح في لبنان إذا نظرنا إلى أدائها»، مشيراً إلى أنّ مصرف لبنان يملك 99% من أسهمها. وأكّد الحوت أنّه «لن نسمح لأحد بوضع يده على الشركة طالما أنا المدير العام لها ومصرف لبنان وعلى رأسه رياض سلامة هو المساهم الأكبر فيها». وأضاف أنّ الشركة «لا تريد مساعدة من الدولة وهي قادرة على الاستمرار لوقت غير قصير بقدراتها الشخصية لأننا سبق أن حققنا أرباحاً، ولكن لم نُخطّط يوماً لمواجهة أزمة كالكورونا، وما قبل الكورونا غير ما بعده». شركة الطيران «ملتزمة في تأمين استمرارية عمل الموظفين في الشركة إلى حدّ ما ينفض الكاش. وخلال السنة المقبلة ليست لدينا خطة لصرف موظفين حتى لو استمر الإقفال إلى نهاية السنة»، رابطاً بين ديمومة عمل الموظفين وعدم القدرة على دعم أسعار سفر المغتربين العائدين إلى لبنان. لماذا إذا عرض في وقت سابق المُساعدة في هذا المجال؟ وكيف يغشّ الرأي العام اللبناني بأنّ شركته ليست ملكاً للدولة؟ فمصرف لبنان يملك 99.97% من أسهم «الميدل ايست»، وقد اشترى هذه الأسهم بهدف إنقاذها من الخسائر التي كانت تتراكم في ميزانيتها بسبب الحشو السياسي في هيكلها وتردّي بنيتها الأساسية. ومصرف لبنان ليس مؤسسة خاصة، بل «شخص معنوي من المال العام»، بحسب المادة 13 من قانون النقد والتسليف. ورأسمال مال مصرف لبنان، يتكوّن من مبلغ تُعطيه إياه الدولة اللبنانية. النتيجة، أنّ شركة طيران الأوسط ليست «جزيرة» لمحمد الحوت تسمح له بالتهديد والوعيد، وتحدّي الدولة اللبنانية كما لو أنّه أسّسها من «عرق جبينه». عدم استقلالية الشركة، ووجود «يد موضوعة عليها» أصلاً، يتجليان في أنّه لا يُنتخب مجلس إدارة لها إلا بعد موافقة سياسية، وبعد أن يختار كلّ حزب الأعضاء المحسوبين عليه.

ارتفاع إصابات «كورونا»
في الـ24 ساعة الماضية، سجّل لبنان 14 إصابة جديدة في «كورونا»، من أصل 242 اختباراً، وقد توفي مُصاب جديد، لترتفع الوفيات إلى 19. وبذلك يكون عدد الحالات التراكمية، منذ تسجيل أول إصابة، 541 حالة. وقد أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس «كورونا»، فأشار إلى أنّه يوجد في منطقة العزل الصحي في المستشفى 30 إصابة، ونُقلت 15 حالة إلى المستشفى الحكومي من مستشفيات أخرى. أما الحالات التي شُفيت تماماً من الفيروس فبلغت 60 حالة شفاء، منذ البداية.