كان لافتاً أن يتمّ طرح أسماء مصرفيين يعملون في أسواق المال لمنصب نواب حاكم مصرف لبنان. من أبرزهم عامر البساط، وعلياء مبيض ووائل الزين وصائب الزين وفؤاد أبو الحسن وسواهم من المرشحين أو الذين طرحت أسماؤهم للترشيح. فقد أثارت هذه الطروحات علامات استفهام حول المهمات التي سيؤدونها في حال تعيين أي منهم في أي من مواقع نواب حاكم مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على مصرف لبنان باعتبارها مواقع قيادية ذات صلة مباشرة بعملية إعادة هيكلة الدين العام الجارية حالياً والتي تتعلق بالتفاوض مع حاملي الأسهم السيادية اللبنانية (سندات يوروبوندز)، إذ ما هي مواقف هؤلاء من هذه العملية؟ وما هي المصالح التي قد يدافعون عنها باعتبارهم كانوا منخرطين فيها مباشرة، سواء عبر صناديق اشترت أسهم يوروبوندز أخيراً، أو هم مسؤولون عن عمليات التجارة بهذه الأسهم في المؤسسات المالية التي يعملون فيها.