تعليقاً على التعيينات في المناصب المالية التي سيجريها مجلس الوزراء غداً، أصدرت «مجموعات من 17 تشرين» بياناً طالبت فيه بأن تكون هذه التعيينات مختلفة عن السائد، وخاصة لجهة الآتي:

«تجاوز التوزيع الطائفي الزعاماتي واعتماد الكفاءة والنزاهة والاستقلالية.
ــــ تعيين أشخاص غير مرتهنين لجهات داخلية وسفارات وقادرين على المواجهة الصريحة لسياسة إخفاء الأرقام التي يعتمدها حاكم مصرف لبنان والدفع باتجاه سياسة نقدية حكيمة وفعالة ضمن رؤية وخطة تساهم بإنقاذ الشعب اللبناني عبر التوزيع العادل للخسائر.
ــــ تعيين أشخاص لا يخضعون لإملاءات السياسيين وأصحاب المصارف وقادرين على منع المصارف من القيام بتجاوزات غير قانونية، وطبعاً كشف من هرّب أمواله إلى الخارج من سياسيين ونافذين ومصرفيين».
وطالب البيان بمكاشفة الشعب اللبناني بحقيقة الوضع المالي عبر تقديم جردة دقيقة لموجودات المصرف المركزي، ووضع خطة تضمن «حقوق المودعين عبر إلغاء تدابير احتجاز أموالهم بشكله اللاقانوني الحالي عبر ضوابط عادلة ومقوننة».
ووقّعت البيان المجموعات الآتية: المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، عامية 17 تشرين، الحركة الشبابية للتغيير، شباب المصرف و«حلّوا عنا».