يختلف المشهد بين يوم وآخر في صيدا والنبطية وصور. بوتيرة شبه يومية، تقفل محال ويصرف عمال وموظفون من مطاعم ومحال لبيع الألبسة وسائر البضائع التي باتت كمالية في زمن تراجع القدرة الشرائية وانعدام السيولة بين أيدي المواطنين أحياناً كثيرة. رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح قال لـ«الأخبار» إن إحصاءات الغرفة سجلت إقفال 120 محلاً ومؤسسة متوسطة وصغيرة وكبيرة في صيدا والجنوب في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتم صرف 1800 عامل وموظف. لكن ما سجلته الغرفة يشمل المؤسسات المسجلة لديها. في حين أن مئات المحال والمؤسسات لا تملك سجلاً تجارياً ولم يصرّح أصحابها عنها. وأغلب المحال من هذا النوع موجودة في البلدات وفي ضواحي المدن. الإقفال طاول هذه المحال أيضاً، ما يعني أن العدد يزيد على 120 محلاً. في النبطية ومحيطها على سبيل المثال، تردد بين التجار بأن نحو 200 محل صغير قد أقفلت.أما عن أسباب الظاهرة، فقد ردها صالح إلى وقف المصارف فتح اعتمادات مصرفية للتجار للاستيراد من الخارج ولعقد صفقاتهم. فلم يعد الصناعيون قادرين على استيراد المواد الأولية لتصنيع منتجاتهم، ما دفعهم إما إلى إقفال مشاغلهم أو تخفيف طاقم العمل إلى أقل من النصف. هذا بالإضافة إلى فلتان سعر صرف الدولار في السوق وإجراءات المصارف بتحديد سقف سحب الودائع، الأمر الذي أدى إلى خفض السيولة والقدرة الشرائية، ما انعكس على حركة البيع والشراء في المحالّ وعلى حركة المطاعم ومتاجر الهدايا وغيرها. ولفت صالح إلى أن «من لا يزال يقبض أجره بالليرة اللبنانية، فقد انخفضت قيمته الشرائية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار. وبات غير قادر على الادخار أو صرف جزء منه على السفر والسهر والمطاعم، في ظل ارتفاع أسعار السلع بين 10 إلى 40 في المئة في الأسابيع الأخيرة».
وفي الجنوب أسباب إضافية لتراجع القدرة الشرائية وإقفال المحال والمطاعم، يتعلق بتحويلات المغتربين التي تعتمد عليها نسبة لا بأس بها من العائلات. فالمصارف وشركات تحويل الأموال فرضتا قيوداً على التحويلات، فضلاً عن احتجازها الودائع والمدخرات.