اتّهم الحزب الشيوعي اللبناني «المنظومة الحاكمة»، بعد مئة يوم من القمع والاعتقال والاعتداء على المنتفضين، بالعودة «بشكل استفزازي، وتحت غطاء حكومة تكنوقراط ومستقلين، إلى الآليات عينها في تشكيل الحكومات السابقة، لجهة اعتماد المحاصصة وغياب البرنامج وتسمية الوزراء الجدد، وبتمثيل وازن لأصحاب المصارف والرأسمال، وتوزيع الحقائب، وتدوير الزوايا بزيادة عدد الوزراء، والإتيان بالوكيل بدلاً من الأصيل». وذكّر بيان للمكتب السياسي للحزب، أمس، بأن «مئة يوم مرّت على انطلاق الانتفاضة الوطنية والشعبية التي تستهدف تغيير قواعد إنتاج السلطة وإجراء التغيير المطلوب في بنية النظام السياسي الطائفي، عبر حكومة وطنية انتقالية، ذات صلاحيات استثنائية ومن خارج المنظومة السياسية الحاكمة، تتولى إقرار قانون انتخابات نسبي خارج القيد الطائفي واستقلالية القضاء واسترجاع المال العام المنهوب وتحميل التحالف السلطوي - المالي تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية التي وصلت إليها البلاد (...) والمنظومة الحاكمة بتشكيلها هكذا حكومة، تتحمّل مسؤولية سياسية بكونها ضربت عرض الحائط مطالب الانتفاضة، فعمّقت الأزمة بالاستهتار بمخاطرها». كما أن «استقالة المعارضة السلطوية ومحاولتها استغلال الانتفاضة لتحقيق مكاسب فئوية ضيقة تنفيذاً لأجندات خاصة أو خارجية، لن تُعفيا هذه المعارضة من تحمّل المسؤولية الأساسية عن الأزمة».
استقالة المعارضة السلطوية ومحاولتها استغلال الانتفاضة لا تُعفيانها من المسؤولية الأساسية عن الأزمة
الشيوعي رأى أن «هذا المشهد السياسي يؤكد من جديد أن الأزمة التي يعيشها البلد هي أزمة نظامه السياسي الطائفي ونهجه الاقتصادي قبل أن تكون أزمة حكومية، وتعامي المنظومة الحاكمة عن هذا الأمر أكبر دليل على ذلك، بأن لا نيّة ولا مصلحة لديها بتغيير أي من السياسات والسلوكيات التي أدت إلى تفاقم الأوضاع». وحذّر من «عواقب التمادي في سياسات القمع والترهيب والتخويف بحق المنتفضين، لأن الآلاف المؤلّفة التي نزلت إلى الشوارع والساحات لن تخرج منها قبل تحقيق مطالبها المحقّة». واعتبر أن «مفتاح الخروج من الأزمة الحالية لن يكون إلّا من خارج تلك السلطة ومنظومتها الحاكمة، وبالتالي فإن التغيير في بنية النظام السياسي أصبح مطلباً آنياً. وعليه، لا ثقة بهذه المنظومة، ولا ثقة بحكومة المحاصصة الطائفية والسلطوية، ولا بدّ من الاستمرار في الانتفاضة الشعبية وتجذيرها في معركة طويلة النفس ضمن برنامج يحمل رؤية سياسية واضحة، من شأنها تحقيق التغيير الجذري والانتقال بلبنان من الدولة الطائفية والمذهبية إلى الدولة العلمانية الديمقراطية».
