مصادر مقرّبة من رجل الأعمال الذي يحمل ثلاثة جوازات سفر (البرازيلي والفرنسي واللبناني) أكدت أنّه دخل إلى لبنان عبر مطار بيروت الدولي بجوازه الفرنسي وبطاقة هُوية لبنانية، نافية ما تردد عن وجود جوازه الفرنسي بحوزة محاميه الياباني في طوكيو. وأشارت المصادر إلى أنّ السلطات اليابانية ستكتشف قريباً خطأها بعدما أبقت المحكمة اليابانية الجواز الفرنسي في حوزة غصن كمستند ثبوتي بعدما حجزت باقي أوراقه. مرجع أمني أكد أيضاً لـ«الأخبار» أنّ غصن دخل بموجب جواز سفره الفرنسي قادماً من تركيا على متن طائرة خاصة. وعن سبب عدم توقيفه، أكدت المصادر عدم وجود أي مذكرة توقيف بحقّه. وعن زيارته أراضي العدو ولقائه الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، أشارت المصادر إلى أنّ الأمن العام أحال الملف على القضاء لاتخاذ القرار المناسب. فيما لفتت مصادر قضائية الى أنّ الزيارة قديمة، تعود إلى ما قبل ١١ عاماً، وأن تحقيقاً فُتح في الأمر آنذاك قبل إقفال الملف.
عيب إجرائي يشوب طلب طوكيو لتسلّمه عبر الأنتربول
المصادر ذكرت أن غصن استدرج إلى اليابان لتوقيفه بعد إلحاح أحد مديري شركة «نيسان» عليه للحضور الى طوكيو للقيام ببعض الأعمال، علماً بأنه أوقف في اليابان أربع مرات: المرة الأولى في ١٩ تشرين الثاني عام ٢٠١٨، ومكث نحو 130 يوماً في سجن انفرادي، ولم يكن يزره سوى السفراء والمحامي الجزائي الياباني. وبحسب المعلومات، فإنّ الإجراءات القضائية في اليابان طويلة الأمد. إذ إنّه في كل مرة كان يجري توقيفه احترازياً عشرة أيام، تُمدَّد عشرة أيام جديدة، ثم تُتبع بثلاثة أيام إضافية، علماً بأنّ هذا المسار تكرر أربع مرات. وذكرت المعلومات أنّ غصن اتُّهم بالامتناع عن التصريح عن تعويضات نهاية الخدمة بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٥ في الادعاء الأول وبين ٢٠١٦ و٢٠١٨ في الادعاء الثاني، ولا سيما أنّ الادعاء يفترض تكوّن القناعة وتوافر الأدلة الكافية لتوجيه الاتهام.
مقرّبون من رجل الأعمال يتحدثون عن مسار طويل وتباطؤ في الإجراءات القانونية وظلم دفع بغصن إلى اتخاذ قراره بالهرب، ولا سيما أن وكلاءه لم يحصلوا حتى اليوم على ملف الاتهام كاملاً. وقد تقدّم هؤلاء بطلب لإخلاء سبيل موكّلهم، فوافق القاضي على خروجه، إلا أنّ الادعاء العام عاود الادعاء عليه بإساءة الأمانة ودفع مبالغ مالية لشخصية في الشرق الأوسط. وقد أوقف في هذه الدعوى أيضاً قبل أن يُخلى سبيله مجدداً. عندها خرج غصن ليتحدث أمام الإعلام عن مؤامرة ضده، فدهمت الشرطة اليابانية منزله فجراً حيث جرى توقيفه وادُّعي عليه مجدداً بدعوى رابعة بجرم إساءة الأمانة. بعد الادعاء الرابع والتوقيف للمرة الرابعة، أُخلي سبيله بشروط مكتوبة وشفهية، من بينها تحديد لائحة أشخاص مُنع من التواصل معهم. كما منع من التواصل عبر الأنترنت ومن الاتصال بابنه وزوجته.
منذ ٢٥ نيسان الماضي، بدأ غصن بالتقدم بطلبات لرؤية زوجته أو الحديث معها، إلى أن سُمح له بذلك في بداية كانون الأول. ثم سُمح له بمحادثتها مجدداً video call لمدة نصف ساعة قبل يوم واحد من عيد الميلاد وبحضور محامٍ.
وفي اليوم التالي، عُقدت جلسة لتحديد مواعيد جلسات المحاكمات. فحددت الجلسة الأولى في الاتهامين الأوّلين في أيار ٢٠٢٠، لكن الجلسة الثانية للاتهامين الثالث والرابع، التي كان يفترض أن تكون في أيلول، فقد حُددت في عام ٢٠٢١، ما دفعه الى اتخاذ القرار بالهرب.