لليوم الثالث، شكّل طلاب المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة وقود انتفاضة 17 تشرين الأول وعصبها. إضافة إلى التجمع المركزي اليومي أمام وزارة التربية، كانت المصارف والمصرف المركزي في بيروت والفروع في المناطق الوجهة الأساسية للمتظاهرين أمس. وجرى إقفال بعض المصارف في المناطق وتأكيد الاستمرار في التظاهرات من أجل تشكيل حكومة وطنية انتقالية واسترداد المال المنهوب وتعزيز التعليم الرسمي وتطوير الجامعة اللبنانية.وواصل طلاب الجامعة اللبنانية انتفاضتهم في حرم المجمع الجامعي في الحدث حيث قرعوا الطناجر ليل أول من أمس في السكن الطلابي، ونظموا صباح أمس مسيرة داخل الحرم توقفت عند معظم الكليات لا سيما كليات الحقوق وإدارة الأعمال والعلوم حيث حثوا زملاءهم على الانضمام إليهم.
إلاّ أن التظاهرة الحاشدة كانت أمام الإدارة المركزية للجامعة في منطقة المتحف، إذ جمعت طلاباً من فروع الجامعة كافة. وكانت مطالبة لرئيس الجامعة فؤاد أيوب بإعلان الإضراب في كليات الجامعة. وهتفوا «كرمال الجامعة اللبنانية أضربنا نهار، هلق القصة وطنية ما بقى عنا أعذار»، «جامعتنا الوطنية ما نسيت فرج الله حنين (أول شهيد من أجل قيامة الجامعة)، بهالثورة الشعبية لازم نردلو الدين».
إلى ذلك، أوردت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس، بياناً صادراً عن «منظمات دولية» أبلغت «السلطات الرسمية اللبنانية» قلقها لرؤية صغار يشاركون في مسيرات شعبية من دون مرافقة من ذويهم، ما يناقض شرعة الأمم المتحدة. ولم تذكر الوكالة أسماء السلطات التي وجه إليها الكتاب ولا أسماء المنظمات التي لفتت «نظر المسؤولين اللبنانيين إلى ضرورة مرافقة الأهالي لأولادهم في كل خطوة يقومون بها خارج الاطار العائلي لأنهم، وبحسب الشرعة الدولية، ليست لديهم المناعة والخبرة اللازمتان لدفعهم إلى أماكن واتجاهات قد لا يدركون خطورة توجهاتها الفعلية». وطرح البيان علامات استفهام لكونه لا يتقاطع مع ما تورده منظمة اليونيسف (إحدى منظمات الأمم المتحدة التي تعنى بحماية حقوق الطفل في لبنان والعالم)، في الأيام الأخيرة، على صفحتها على فايسبوك، لجهة الحقوق المكفولة في الاتفاقية الدولية ومنها «يملك الفتيان والفتيات أكبر الامكانيات للمساهمة في بناء المجتمع. إنهم يرفعون صوتهم في لبنان من أجل جودة التعليم والنهوض بمستقبل لبنان».
«منظمات دولية» مجهولة أبلغت «السلطات الرسمية» قلقها لمشاركة صغار في المسيرات!


وعن ماهية هذه المنظمات والسلطات، أشارت مصادر الوكالة إلى أنّ البيان «أرسلته إلينا مجموعة من الجمعيات الدولية التي تعنى بحقوق الطفل والإنسان رفضت الإفصاح عن اسمائها كي لا تتعرض للانتقادات في الشارع، وقد أبلغت موقفها للرئاسات الثلاث».
إلاّ أن مسؤول الشؤون التربوية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، نعمه نعمه، رأى أنّ «حق التعبير من الحقوق السامية وهو أسمى من حق التعلم، ويكون حق العيش والنماء هو الأسمى بين سلة الحقوق التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل». وسأل: «ما قيمة التعليم لدى فقدان الطفل حق التعبير عن مخاوفه من مستقبل مظلم أو قمع لحرية التعبير لديه، وهل نستخدم حق التعليم لقمع حرية التعبير؟».
وكان الاتحاد أعلن أمس وقوفه «إلى جانب أولياء الأمر وحماية جميع الطلاب في لبنان وتحصيل حقوقهم المشروعة». وشدد على «مشروعية المطالبة بالحقوق وحماية الحق بالتعبير وحق التظاهر ضمن الاطر السلمية التي يكفلها القانون والدستور واتفاقية حقوق الإنسان والطفل، وهو يضع منسقيته القانونية في سبيل حماية الطلاب من أي اعتداء». ولفتت رئيسة الاتحاد لمى الطويل إلى أهمية أن يكون الأهل على بينة مما يفعله أولادهم منعاً لأي استغلال سياسي.