بعد مرور ثلاثين يوماً على اعتقال جهاز الأمن القومي في أوغندا المغتربَين علي حسين ياسين (43 عاماً) وصهره حسين محمود ياسين (53 عاماً)، وصلت برقية من السفير اللبناني في كينشاسا هيثم إبراهيم إلى وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد إحالة المعتقلَين على وزارة الداخلية الأوغندية واتخاذ قرار بترحيل حسين ياسين إلى لبنان بعد سحب الجنسية الأوغندية منه، والإفراج عن علي ياسين «لكون لا علاقة له بالاتهام الموجه إلى صهره». يوم أمس، تلقى أبو علي ياسين عشرات الاتصالات المهنئة بهذا القرار، لكن الأخير لم يفارق الحزن وجنتيه، معبّراً لـ«الأخبار» عن خوفه وقلقه من الساعات القليلة المقبلة: «أُفرِج عن حسين صباح أمس، وتأخر الإفراج عن علي حتى العاشرة مساءً، ولا يمكنني التعبير عن فرحتي، ولا حتى الإدلاء بأيّ معلومات وصلتني، قبل معرفة كل النيّات، ومعرفة ما حصل لهما، حفاظاً على سلامتهما»، معتبراً أن «ما حصل وسيحصل لاحقاً للمغتربين الجنوبيين هو بسبب تراجع هيبة الدولة اللبنانية، واستسهال التعرّض لمغتربيها، حتى إنّ الدولة والمعنيين فيها، لم يدركوا بعد أهمية وجود السفارات في الدول التي يوجد فيها عدد كبير من المغتربين مثل أوغندا وغيرها». ولفت إلى أن «التحرك الذي قام به مع أبناء بلدته هو الذي جعل بعض المسؤولين يبادرون إلى التواصل مع السلطات الأوغندية، في الوقت الذي يجب على وزارة الخارجية أن تتحرك تلقائياً لإسعاف مغتربيها وإيصال الرسائل إلى كل العالم». وكان السفير إبراهيم قد أكد لذوي المعتقلَين أن تأخير الإفراج عن علي هو بسبب أن السلطات الأوغندية قررت إبقاءه محتجزاً إلى أن يُرحَّل صهره حسين، واللّافت أنه لم يسمح لأحد بمقابلة أيٍّ من المعتقلَين قبل إطلاق سراحهما، والتُقطَت صور لهما بعد الإفراج عنهما، وقد بدت على حسين آثار التعب. لذلك، سيُنقَل بعد وصوله إلى مطار بيروت، فجر اليوم، إلى المستشفى للتأكد من سلامته. وكان وفد من فعاليات بلدة مجدل سلم قد زار أول أمس، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، «وعاد الوفد ممتعضاً من اللقاء، بعد أن انتظر أكثر من نصف ساعة بعد الموعد المحدد، وسمع كلاماً يعترض على حجم الوفد، وكان حديث باسيل مقتضباً ليؤكد أن قدرات وزارة الخارجية ضعيفة في الدول الإفريقية». وشدّد رئيس بلدية مجدل سلم تامر ياسين، على «الدور الكبير واللّافت الذي أدّاه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي كان على تواصل دائم مع ذوي المعتقلين، ومع السفير إبراهيم وقنصل لبنان في أوغندا ياسر أحمد، محاولاً منع إلصاق أية تهمة بالموقوفَين، وإطلاق سراحهما من دون أن يلحق بهما أي أذى». ولفت ياسين إلى أن «كل المتصلين والمتابعين لم يتوصلوا إلى أي معلومة تؤكد وجود تهمة حقيقية وواضحة للمعتقلين، ولم يعلم أبناء مجدل سلم حتى الآن ما هو الجرم الذي ارتكبه حسين ياسين، سوى ما سربته الصحافة الإسرائيلية التي نقلت أن التوقيف حصل بناءً على معلومات الموساد، وبذريعة الانتماء إلى حزب الله. لكن إخلاء السبيل يؤكد أن وراء ما حصل ويحصل للمغتربين اللبنانيين مجرد افتراء بهدف النيل من أبناء الجنوب، وهو ما لم يواجَه حتى الآن بجدية من قبل الدولة اللبنانية رغم خطورته على الاقتصاد».

وفي اتصال لـ«الأخبار» مع قنصل لبنان في أوغندا، ياسر أحمد، قال الأخير إن «القنصلية استثمرت ما في وسعها من علاقات للتوصل إلى ما جرى التوصل إليه»، مؤكداً أن «أي تهمة حقيقية لم توجّه إليهما، وما حصل مرتبط بخلفية سياسية من خارج أوغندا نفسها، ولا صحة لما جرى تداوله على وسائل الإعلام»، مشيراً إلى أن «اتهامات كهذه تشكل خطراً على المغتربين، ويجب مواجهتها وإثبات عدم صحتها». ولفت إلى أن «تفسير الدولة الأوغندية لسحب الجنسية الأوغندية من حسين ياسين هو أن أعماله لا تحقق نفعاً للدولة الأوغندية».