الاتصالات لحلحلة الأزمة الناتجة عن جريمة قبرشمون تشي باتجاه إلى نجاح التسوية التي يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وتقضي بتسليم جميع المطلوبين من الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني إلى التحقيق، قبل إحالة الجريمة على المجلس العدلي. النائب السابق وليد جنبلاط بات أكثر انفتاحاً على إيجاد مخرج، وأعلن أمس بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّه «مُنفتح على أي حلّ، بالتشاور طبعاً مع الرئيس برّي والرئيس سعد الحريري، وبتوجيه من الرئيس ميشال عون». ولم يُعارض نهائياً إحالة الجريمة على المجلس العدلي، مشيراً الى أن «هناك تحقيقاً يجري يجب أن يشمل الجهتين. لاحقاً على ضوء التحقيق، مجلس الوزراء والرؤساء يُقرّرون».

لكن، رغم الإيجابية المُستجدة، لن ينعقد مجلس الوزراء هذا الأسبوع طالما أنّ مواقف القوى السياسية من إحالة جريمة قبرشمون على المجلس العدلي لن تتبدل قبل دخول الحلّ حيّز التنفيذ. كما أنّ الروزنامة السياسية لهذا الأسبوع تحول دون انعقاد جلسة للحكومة مع سفر وزير الخارجية جبران باسيل إلى الولايات المتحدة، وبدء جلسات مجلس النواب لمناقشة موازنة 2019.

جنبلاط عن جريمة قبرشمون: مُنفتح على أي حلّ (هيثم الموسوي)

بدورها، لن تكون جلسات مناقشة الموازنة العامة يسيرة، مع ارتفاع احتمال عدم التوصّل إلى نشرها بعد إقرارها، بسبب غياب قطوعات حسابات الأعوام الماضية التي يُفترض أن تُقرّها الحكومة كمشاريع قوانين، قبل إرسالها إلى مجلس النواب. قطوعات الحسابات، أزمة ثالثة تُلقي بظلالها على الحياة السياسية في البلد، إذ إن هناك فريقاً سياسياً، يتقدمه تيار المستقبل، يرفض إرسال كلّ قطوعات السنوات الماضية إلى مجلس النواب، خاصة أنّها مرتبطة بالفترة التي تسلّم خلالها إدارة البلد مالياً. في المقابل، تتمسك قوى أخرى، كالتيار الوطني الحرّ وحزب الله، بضرورة أن لا تقتصر القطوعات على العام 2017. وبما أنّ كل القوى مُتفقة على تنظيم الاختلاف وتقديم «التنازلات» لسريان منطق «التوافق»، فمن المُرجّح التوصل إلى تسوية بمنح الحكومة مهلة ستة أشهر جديدة، تنتهي خلالها من إقرار قطوعات الحسابات، بعدما تمكنت وزارة المالية من تكوين حسابات تعود إلى عام 1993.
ومن أبرز النقاط التي ستتم إثارتها في الجلسات النيابية ضريبة الـ 2% على الاستيراد. ومن الأفكار المطروحة رفعها إلى 3%، على أن تقتصر على الكماليات التي لا تؤثر على ذوي الدخل المحدود. وتُقرّ مصادر وزارية بأنّ هذه الضريبة لن يكون لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني، بل تؤمّن نسبة من الواردات لفترة مُحدّدة، وهي أشبه بفرض ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع.
قد تُمنح الحكومة ستة أشهر لتنتهي من إقرار قطوعات الحسابات


وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم، يُنفذ العسكريون المتقاعدون «حراكاً سلمياً حضارياً»، فيما دعا الأساتذة المتعاقدون إلى المشاركة الكثيفة في اعتصام للتذكير بحقوقهم «بالتثبيت، والضمان الفوري وبدل النقل والمراقبة أثناء الامتحانات المدرسية».
على صعيد آخر، عُقد في قصر بعبدا، أمس، اجتماعٌ مالي برئاسة الرئيس عون، ضمّ الوزراء باسيل ومنصور بطيش وسليم جريصاتي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ومستشار الرئيس شربل قرداحي. خُصّص «الاجتماع الدوري»، كما سُمّي، لمناقشة الوضع المالي والنقدي والاقتصادي في البلد، بعدما تصاعدت ملامح الأزمة التي تعيشها البلاد. وبحسب المعلومات، فقد تناول المجتمعون ما ورد في الموازنة عن شراء مصرف لبنان لسندات خزينة بقيمة 11 ألف مليار، وفائدة 1 %، ستؤدي بحسب التوقعات إلى خفض كلفة الدين العام 1000 مليار ليرة. ولكن «تديين» المصرف المركزي الدولة سندات بفائدة متدنية، دفع صندوق النقد الدولي إلى التحذير من أنّ ميزانية «المركزي» غير قادرة على تحمّل هذا العبء، لا سيّما مع عدم قدرة مصرف لبنان على الاستمرار في تغطية خروج مليار دولار من احتياطياته شهرياً. وقبل أن يُصدر صندوق النقد الدولي تحذيره، كان «المركزي» يشكو من الوضع الدقيق في موازنته، بسبب النسبة الكبيرة مما «يتحمّله» من دين للدولة، والأزمة التي ستُخلق نتيجة خلق نقد جديد، أي طباعة كميات إضافية من الليرات. وعلمت «الأخبار» أن من الأفكار التي طُرحت، استبدال سندات دين قديمة مُستحقة بسندات الـ1% الجديدة، ما يعني أنّ المصرف المركزي لن يكون مُضطراً إلى طبع نقد جديد، بل يكتفي بتغيير نسبة الفائدة. الاجتماع عُقد في بعبدا، مع علم المجتمعين المُسبق بأنّ الوضعين المالي والاقتصادي وصل إلى مرحلة شديدة الخطورة تتطلّب اتخاذ اجراءات. وبسبب معرفتهم بخطورة الوضع، تقرّر أن لا يتمّ الاعلان مُسبقاً عنه.