واقع الأمر أن حكومة الحريري لم تعد في وضع لا تُحسد عليه فحسب، ولا هي تجبه الشارع فحسب، بل أضحت قبالة أزمة اقتصادية نقدية خانقة يصعب الخروج منها بالسهولة المتوخاة. تريد استعجال إقرار الموازنة في الجلسة 17 لمجلس الوزراء لخفض أرقامها والعجز، وفي الوقت نفسه توجيه إشارة إيجابية إلى مؤتمر سيدر بغية بعث الطمأنينة في رعاته، بعد أكثر من سنة على عقده، على أنها لا تزال في صدد الخطوة الأولى: موازنة متقشفة وإصلاحية. بذلك باتت حكومة الحريري، التي لا تريد مواجهة الهدر في الاتصالات والجمارك والأملاك البحرية والنهرية واستيراد النفط - المنوطة بالتساوي بكتلها - أسيرة أحد خيارين صعبين قد لا يكون من السهل عليها استيعاب تداعيات كل منهما: إما موازنة تستجيب لشروط مؤتمر سيدر وتُغضب الشارع اللبناني وتشعله، أو موازنة ترضخ لتحرّك الشارع وتفقد فرصة المؤتمر الدولي وقروضه الأحد عشر مليار دولار.
إما موازنة تستجيب لسيدر وتُغضب الشارع، أو موازنة ترضخ للشارع وتفقد المؤتمر
بيد أن الإشارة الإيجابية الوحيدة التي تحاول حكومة الحريري إيصالها، من خلال إظهار جدية العمل على الموازنة المتقشفة، لا تزال إلى الآن بلا تلقف إيجابي، على الأقل من فرنسا الراعية الأولى للمؤتمر.
ليس سراً أنّ انعقاد مؤتمر سيدر أتى بعد أشهر قليلة على اجتياز الحريري محنة احتجازه في السعودية في تشرين الثاني 2017، والدور البارز للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى الرياض كما لدى المجتمع الدولي، لإطلاقه وإعادته ليس إلى بيروت فحسب، بل أيضاً إلى منصبه رئيساً للحكومة. مزيداً في انتشال دوره، أتى مؤتمر الدول المانحة في نيسان 2018 كي يعيد المبادرة إلى الحضورين المحلي والإقليمي للحريري وإبراز الحاجة إلى وجوده، بعدما شاع عن إساءة معاملته في الدولة التي يحمل جنسيتها، وأوشكت أن تعاقبه بلا تساهل. أكثر ما انطوى عليه إنجاده آنذاك، سواء بالدور الفرنسي أو من خلال التحرّك اللبناني الرسمي لعودته إلى بلاده، هو أن بقاءه في رئاسة الحكومة بات يشكل المصدر الفعلي لحمايته من أي استهداف سياسي أو أمني، فيتجاوز عقدة الجنسية السعودية، إذ تخضعه لقوانين المملكة. على نحو كهذا اقترن مؤتمر سيدر لإنقاذ الاقتصاد اللبناني بتعويم الدور السياسي للحريري. ذلك ما حمله على القبول على مضض بقانون الانتخاب، ومن ثم الخروج من انتخابات 2018 بجروح أفقدته ثلث كتلته النيابية، ثم استنزفته مرحلة تكليفه تأليف الحكومة أشهراً إلى أن سلّم بها. مع ذلك كله، لم يتلقّ حتى الساعة إشارة إيجابية معاكسة من الرئيس الفرنسي تجزم بالرهان على مؤتمر سيدر.
عندما حضر موفد ماكرون السفير بيار دوكان إلى بيروت في تشرين الأول المنصرم، لم يتردد في تأنيب المسؤولين اللبنانيين على ترددهم في إنجاز إصلاحات اقتصادية ونقدية بنيوية في نظامهم. بدوره ماكرون لا يزال يتردد في تحديد موعد زيارته لبنان، وكان آخر موعد مقرّر لها في شباط المنصرم، بعد أكثر من تاريخ حُدد سابقاً، ثم صُرف النظر عنه. إلى الآن يتحدث المسؤولون اللبنانيون عن أن الزيارة مؤجلة أكثر منها ملغاة، لكن بلا حجة مبرّرة.
الواضح أن المشكلة الفعلية للحريري وحكومته مع موازنة 2019 والاستحقاقات المكلفة التي ستليها، وهما يعبران بالممرين الملزمين، الشارع الغاضب والقروض المؤجلة، أن من غير المؤكد لكليهما أنهما مع هذا أو ذاك يربحان الدنيا أو يتفاديان الآخرة.