نادر فرحات، اللبناني المسجون في الباراغواي منذ أيار الماضي بتهمة «تبييض أموال المخدرات لصالح حزب الله»، يواجه خطر الترحيل إلى الولايات المتحدة الأميركية. ضغوطٌ شديدة تُمارس على السلطات في الباراغواي، وعلى السفارة اللبنانية في أسونسيون، من أجل تطبيق القرار الأميركي، من دون نتيجة... حتى الساعة. فالبعثة الدبلوماسية لا تقوم بأكثر من «واجبها» في حماية مواطن لبناني من تسليمه إلى السلطات الأميركية، التي تشنّ حملة سياسية ضدّ اللبنانيين في بلدان أميركا اللاتينية، وتحديداً منطقة المثلث الحدودي التي تجمع البرازيل - الأرجنتين - الباراغواي. المقالات التي تُكتب، وعمل مجموعات الضغط الأميركية - الصهيونية، يؤكّدان أنّ ما يواجهه فرحات، وغيره من اللبنانيين، ليس ملفات مالية تتعلق بتهرب ضريبي أو تبييض أموال. فكلّ التهويل يتمّ على اعتبار أنّ هؤلاء «مموّلون» لحزب الله، ويقودون «شبكات إرهابية»، ويتم تصوير القبض عليهم كما لو أنّه انتصارٌ كبير.تقول مصادر مُتابعة للموضوع إنّ «قرار تسليم نادر صدر أكثر من مرّة، ولكن كان محاميه يستأنف، مُستفيداً من وجود دعوى في الباراغواي ضد فرحات». آخر قرارات التسليم إلى الولايات المتحدة الأميركية، «صدر قبل نحو أسبوعين، وقد قرّر المحامي عدم الاستئناف مُجدّداً». وبحسب الاتفاقية الموقعة بين واشنطن وأسونسيون، «إذا لم يُسلّم الموقوف إلى الولايات المتحدة في غضون 60 يوماً، يتمّ إخراجه من السجن». يستفيد نادر من أنّه لا يحمل حالياً جواز سفر، «ولا تنوي السفارة اللبنانية أن تُصدر له أي وثيقة تُسهّل ترحيله، مُعولة على أنّه سيتعذّر إدخاله إلى الأراضي الأميركية من دون وثائق ثبوتية»، إلا إذا رضخت الباراغواي للضغوط، وقرّرت أن تمنحه هي وثيقة لمغادرة أراضيها. وقد بدأ التمهيد لهذا الجوّ، عبر مقالات في الصحافة اللاتينية، والأميركية، وآخرها ما نشره موقع «ميامي هيرالد» بأنّه سيتمّ تسليم نادر فرحات هذا الشهر، وبأنّه يواجه قضيتين جنائيتين في نيويورك، على اعتبار أنّه «يُحرّك أموالاً ضخمة في أنحاء مختلفة من العالم». ويُتهم أيضاً مع فرحات، محمود بركات الذي قرّر بنفسه أن يذهب ليُحاكم في الولايات المتحدة، إيماناً منه ببراءته. وقد عُقدت الأسبوع الماضي جلسة قضائية جديدة في قضية بركات، من دون أن يظهر حتى الآن أي دليل على «تورطه» في ما يُتَّهم به، في الصحافة الأميركية، بأنّه «زبون فرحات»، وبأنّه يستورد الهواتف المحمولة من الولايات المتحدة ويبيعها في الباراغواي بهدف «غسل أموال المخدرات».