يسعى القضاء العسكري إلى خنق حرية الرأي والتعبير. يسير مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس بخطى ثابتة لكتم أنفاس الصحافيين متى سنحت له الفرصة. يُخالف القانون ببدعٍ لا سابق لها، كأن يدّعي على صحافيين أمام القضاء العدلي بصفته مدعياً عاماً عسكرياً، ويقرر محاكمة صحافيين آخرين أمام «الحاكم العسكري»!