أنجزت فرق وزارة المال المكلفة بإعادة تكوين الحسابات المالية النهائية للدولة أعمالها ضمن المهل المحددة، وأحالت تقاريرها الى وزير المال علي حسن خليل في أيلول الماضي، إلا أن هذه التقارير لم يتسلمها مجلس الوزراء وديوان المحاسبة حتى الآن.

تشمل هذه التقارير كل الفترة من 1993 حتى 2017، وهي تتضمن ميزان الدخول لسنة 1993، إذ إن تصفير الحسابات في حينه منع ديوان المحاسبة من إعطاء الموافقة النهائية على جميع قطوعات الحساب حتى عام 2003، ليتوقف بعدها وضع قوانين الموازنة وقطوعات الحساب كلياً.
وكان مجلس النواب قد أقر قانون موازنة عام 2017 بعد انقطاع 12 سنة، في مخالفة لأحكام الدستور التي تنص على إقرار قطع حساب السنة السابقة قبل إقرار قانون موازنة السنة اللاحقة، ووضع مجلس النواب مهلة انتهت في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لإعداد الحسابات المالية النهائية، إلا أن هذه الحسابات لا تزال نائمة في الأدراج على الرغم من إنجازها، بحجة عدم تأليف الحكومة، في حين انتهت المهلة الدستورية لإصدار قانون موازنة عام 2019، ما يطرح تساؤلات جدّية عن مصيرها.