مَثَل الزميل رضوان مرتضى أمام المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان طانيوس السغبيني للاستماع الى إفادته في الدعوى المقامة ضده من قاضي التحقيق الاول نقولا منصور، على خلفية مقال كتبه بشأن إخلاء سبيل مشتبه فيه في ملف تهريب مخدرات خلال فترة قياسية، وادعاء القاضي منصور بأن مرتضى خرق سرية التحقيق بنشر مضمون محاضر تحقيق سرية. دام الاستجواب قرابة ساعة، ونفى خلاله مرتضى حيازته محاضر التحقيق، وأصرّ على عدم الكشف عن مصادر معلوماته. وقد قرر المحامي العام تركه رهن التحقيق.

وقد اصدرت نقابة المحررين بياناً استنكرت فيه «تكاثر ظاهرة استدعاء الصحافيين الى التحقيق من دون استنابات قضائية، او توقيفهم من دون مذكرات توقيف قانونية، او إحالتهم على غير محكمة المطبوعات في مخالفات النشر والرأي». وأعلنت النقابة «موقفها الحاسم برفضها المطلق لاستدعاء اي زميل او توقيفه من دون العودة الى الاصول القانونية والقضائية». ودعت إلى «مراجعة النقابة قبل الاقدام على اي خطوة من هذا النوع ولو كانت مبررة قانونياً وقضائياً»، مشددة على «إحالة مخالفات النشر والرأي الى محكمة المطبوعات وليس الى أي محكمة أخرى».