يبدو أن إدارة الجامعة الأميركية في بيروت ماضية في سياسة «التكتّم» على موازنتها السنوية، إذ رفضت الإدارة المتمثّلة في رئيس الجامعة فضلو خوري ونائبه محمد حراجلي، خلال جلسة انعقاد مجلس الشيوخ يوم الأربعاء الماضي، الاستجابة لطلب هيئة الأساتذة نشر الموازنة السنوية للجامعة على موقعها الرسمي أو تعميم ملخّص عن هذه الميزانية على الأساتذة والطلاب والموظفين والمتبرعين.

ومن المعروف أن إدارة الجامعة توقّفت منذ عام 2014 عن نشر موازنتها على موقعها الإلكتروني من دون إعطاء تبرير واضح ومحدد ومنطقي لهيئة الأساتذة التي تطالب منذ ذلك الوقت بنشر الموازنة، «استناداً إلى قيم الشفافية ومشاركة القرار التي تعدّ من أهم ركائز القيم التي تنادي بها الجامعة في رسالتها الأكاديمية»، على حدّ تعبير مصادر داخل الجامعة.
وكانت هيئة الأساتذة قد أحالت مطلب نشر الموازنة الى مجلس الشيوخ، بعدما فشلت جميع نقاشاتها مع الإدارة. ويُعدّ المجلس المذكور أعلى سلطة تشريعية داخلية في الجامعة، ويهتم بشكل أساسي بالقرارات الأكاديمية ويرسل توصياته الى رئيس الجامعة ومجلس الأمناء، ويتألف من 23 عضواً من أعضاء هيئة التدريس من جميع الكليات وسبعة عمداء في الجامعة.
تُفيد معلومات «الأخبار» بأن كلاً من خوري وحراجلي لم يُقدّما أيّ إجابة موحّدة وواضحة حول سبب رفضهما نشر الموازنة، «لا بل على العكس، كان الرئيس ونائبه على تناقض تام وعدم وضوح في الموقف»، على حدّ تعبير المصادر نفسها.
اللافت هو ما تنقله المصادر عن لسان حراجلي بقوله إنه «غير مستعدّ لنشر الموازنة كي لا تتسرّب وتنشر في جريدة الأخبار»، في إشارة الى التقرير الذي نشرته «الأخبار» يوم 24 آب الماضي عن رواتب كبار الإداريين والموظفين في الجامعة الأميركية وربطها بأجور الأساتذة والزيادة المُطردة على الأقساط.

نائب الرئيس: نشر الموازنة سيرتدّ سلباً على الجامعة ويكلّفها المزيد من الضرائب!


لا تقف «حجة» حراجلي في عدم نشر الموازنة هنا فقط، وفق المعلومات، بل تشمل ذريعة أخرى قالها نائب رئيس الجامعة الذي يتقاضى راتباً سنوياً يبلغ نحو 229 ألف دولار، وهي أنه في حال تم نشر الموازنة، فإنّ الأمر «سيرتدّ سلباً على الجامعة ويكلّفها المزيد من الضرائب!» (إشارة إلى الضرائب على الأجور وبعض الخدمات الاستشفائية). هذا التصريح فاجأ الأعضاء المجتمعين الذين نقلوا مناقشاتهم إلى مدى التزام الجامعة بقانون الضرائب اللبناني. وفي ختام الجلسة، وعد الرئيس خوري المجتمعين باستدعاء رئيس الشؤون المالية في الجامعة في الجلسة المُقبلة، لتقديم الاستفسارات عن الأسباب الموجبة التي عطّلت نشر الميزانية منذ عام 2014.