أرسلت سفيرة لبنان لدى إيطاليا ميرا الضاهر، في 19 الشهر الجاري، كتاباً إلى الوزير جبران باسيل، أطلقت عليه تعريف «مذكرة ربط نزاع»، تتعلّق المذكرة بالخلاف «الإداري» بينها وبين الأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي، واتخاذ الأخير تدابير «تأديبية» بحق الضاهر كالحسم من راتبها الشهري، بحجة ترك مكان عملها من دون إذن. قدّمت الضاهر مُطالعة قانونية، لتخلص في نتيجتها إلى أنّ شميطلي «لم يستند في قرارات العقوبة بحقّي شخصياً إلى اقتراح الرئيس المباشر لعدم وجوده، وهو بصفته مديراً عاماً مُشرفاً على الوزارة لم يقترح لا هو ولا التفتيش المركزي أي عقوبة لتصدر عن معاليكم (…) ما يُشكّل تجاوزاً لصلاحية الوزير الدستورية والقانونية». بناءً عليه، تطلب الضاهر «الرجوع عن التدابير ذات الطابع التأديبي وسحبها من ملفي الشخصي، وإلا إحالة كامل الملّف إلى التفتيش المركزي أصولاً، وإلا اعتبار هذه المذكرة بمثابة ربط نزاع». هذا الكتاب هو الثاني الذي تُرسله الضاهر إلى باسيل، فقد سبق لها أن وجّهت في أيلول الماضي، مُراسلة «ساخرة» من تصرفات الأمين العام الذي وصفته بـ«السلطان» («الأخبار»، 29 أيلول 2018)، وقد أُقفل على الموضوع حينها من دون أن تُحال الضاهر على التفتيش كما كان يُريد باسيل وشميطلي، لتطلّ مجدداً بكتاب «تصعيدي».