بعد ذلك، تحدث سلامة عن سندات اليوروبوندز، مشيراً إلى وجود تراجع في الطلب الخارجي عليها، وخصوصاً الشرائح التي تستحق بين 2019 و2024. وفسّر ما يحصل لجهة تراجع السندات ذات الاستحقاق القصير الأمد (2019) بالإشارة إلى أن حاملي السندات في الخارج يجرون تقييماً لقدرة لبنان على تجديد هذه السندات «مع تعثّر تشكيل الحكومة»، أي إن المستثمرين الأجانب يرون أن لبنان لن يتمكن من إيجاد تمويل لهذه السندات عند استحقاقها، ما يدفعهم إلى التخلص منها وبيعها سريعاً. ومن أسباب تراجع هذه السندات أن أسعارها تتحرك أحياناً كثيرة بفعل حجم قليل من العمليات، فضلاً عن «القدرة على التلاعب بها في الاسواق من قبل بعض اللاعبين».
في مجال التسليفات، طلبت جمعية المصارف من سلامة استثناء القروض السكنية من مقتضيات التعميم 503 الذي يحدّد سقفاً للتسليف بالليرة بمعدل 25% من الودائع، وذلك نظراً إلى «خشيتها من صعوبة الالتزام»، ولا سيما أن المصارف لديها ارتباط مع العديد من الجهات العسكرية والأمنية والقضائية والمهنية ببروتوكولات إقراض سكني.
تراجع الطلب الجاري على سندات اليوروبوندز للاستحقاقات بين 2019 و2024
لم يوافق سلامة على هذا الأمر، وتوسع في تفسير مبرراته. بالنسبة إلى سلامة، ثمة أسباب جوهرية دفعته إلى تحديد سقف الإقراض بالليرة وهي على الشكل الآتي:
- مصرف لبنان ليس قادراً، ضمن المعطيات القائمة، على الاستمرار في ضخّ السيولة بالليرة اللبنانية ثم تتحوّل بنسبة كبيرة منها إلى الطلب على الدولار. «ذكّر الحاكم في هذا الإطار ما آلت إليه القروض السكنية إلى أزمة Subprime في أوروبا وأميركا، والتي كانت لها تداعيات خطيرة على أسواق هذه الدول.
- ثمة ضغوطات في المنطقة بسبب قلّة السيولة بالعملات الأجنبية. ففي مصر الطلب على السندات يجري بتسعيرة بحدود 18% و19% ، فيما تركيا رفعت الفوائد إلى 24%، «ما يعني أن مبرّر وجود هذا التعميم جدّي وقوي، وأن على المصارف بذل جهد لزيادة الودائع بالليرة إن أرادت أن تزيد التسليفات بالليرة»، وفق سلامة. ثم أضاف بلهجة تحذيرية واضحة: «المهم إبعاد الفقاعة المالية لكي تستمر الثقة بالنظام ككل. الثقة مصلحة مشتركة للمركزي والمصارف والبلد. فلنتعاون جمعياً لتخطّي المرحلة الصعبة».
- مستوى الفوائد في لبنان ما زال أفضل من العديد في الأسواق الناشئة. الفوائد المدينة بالليرة لا تتعدى 8.5% وبالدولار 7.5%، متوقعاً أن تنمو الودائع لدى القطاع المصرفي بما يفوق 4% في عام 2018 «وهو معدل زيادة إيجابي وجيّد في الوضع الراهن. يضاف إلى ذلك أن حجم التسليف للاقتصاد، والذي يقارب 58 مليار دولار، هو عالي قياساً إلى حجم الاقتصاد».