طيّر أمس النواب نصاب الجلسة التشريعية قبل الوصول إلى البنود الاجتماعية لا سيما البند 23 المتعلق بإقرار قانون احتساب المعاش التقاعدي لأساتذة الجامعة اللبنانية بإعطائهم 5 سنوات إضافية لدى تقاعدهم وفقاً لنظام التقاعد العام.الإنصاف في تصفية المعاش التقاعدي يعد مطلباً تاريخياً لأساتذة الجامعة، فعلى مر السنوات طرح أكثر من مشروع في هذا الخصوص لا سيما تمديد سن التقاعد إلى 68 عاماً، باعتبار أنّ الاستاذ الجامعي يُظلم في تقاعده لكون سنوات الخدمة التي يؤديها في الجامعة قصيرة جداً مقارنة بعدد السنوات التي يحتسب على أساسها المعاش التقاعدي. وبينما يجري احتساب التقاعد الوظيفي في لبنان على أساس الـ40 سنة خدمة، تشير الإحصاءات الى أن سنوات الخدمة لغالبية أساتذة الجامعة لا تتجاوز 30 سنة خدمة، لأن التدريس في الجامعة يشترط حيازة الدكتوراه التي تستغرق وقتاً بعد الإجازة.
أمس، اعتصم عدد من الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، بدعوة من رابطتهم، مطالبين بإقرار مشروع قانون تعديل احتساب المعاش التقاعدي للأساتذة واقتراح القانون المعجل المكرر الموقع من عدد من الكتل النيابية والقاضي بإعطاء أساتذة الجامعة ثلاث درجات استثنائية، بعد استثنائهم من قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام.
رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة محمد صميلي، أعلن أن «اعتصامنا يشكّل رسالة الى المجلس النيابي والى الحكومة واللبنانيين كافة، بأن هناك فئة مغبونة تنتظر اقرار القوانين التي تنصفها، وتحافظ على المكتسبات التي حققها الاساتذة، وتكرّس خصوصية الاستاذ الجامعي التي تفرضها طبيعة العمل الجامعي». ورأى «أن تصحيح الراتب التقاعدي لاساتذة الجامعة اللبنانية كان ولا يزال الهاجس الاكبر لمعظم اساتذة الجامعة اللبنانية نظرا لتدني عدد سنوات خدمتهم. من هنا، فقد تم اعداد مشروع قانون وقد تم اقراره من قبل حكومة الرئيس سعد الحريري وأحيل بالمرسوم رقم 5120 تاريخ 1 تشرين الاول 2010، الى المجلس النيابي واحيل الى لجنتي التربية والمال والموازنة النيابيتين وتم إقراره معدلا. كما أدرج على جدول اعمال الهيئة العامة لمجلس النواب ولم يقر في حينه».