أصدر قاضي الأمور المستعجلة في المتن رالف كركبي، في 13 آب الماضي، قراراً يمنع فيه الرئيس السابق لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، من «التعرض للمستدعي عماد لحود عبر ذكر أو نشر أو إذاعة اسمه صراحةً أو تلميحاً أو نشراً تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 25 مليون ليرة عن كل مخالفة للقرار».

وكان لحود قد أشار في استدعائه إلى أن يوسف يزجّ باسمه في عدة مقابلات صحافية بنحو يثير الشبهات حوله، ولا سيما أنه يتهمه بالتعامل مع العدو الإسرائيلي واستجرار الإنترنت غير الشرعي، مشيراً إلى أن هذا الخبر ملفّق وعارٍ من الصحة تماماً ويؤدي إلى التعرض لشخصه وكرامته. وبحسب نص الدعوى، فقد استند لحود إلى المقابلة التي أجرتها «الأخبار» مع يوسف بتاريخ 5/6/2018، والتي يشير فيها إلى (إدانة إحدى الشركات المتورطة في قرصنة الإنترنت غير الشرعي في قضية التواصل مع إسرائيل في محطة الباروك عام 2009 التابعة والمملوكة من عماد نصري لحود...).
أما كركبي، فعلل قراره بالإشارة إلى أن «لقضاء العجلة التدخل بصورة مسبقة للحدّ من حرية التعبير في حالات استثنائية ومحددة، وتحديداً متى ثبت أن أثر التدبير المطلوب على حرية التعبير سيكون أقل ضرراً من الضرر الجسيم غير القابل للتعويض الذي قد ينشأ في عدم اتخاذ ذلك التدبير، وإلا فإنه لا يجوز التدخل مسبقاً، ولا سيما أن قانون المطبوعات يوفّر الحماية من التعرض للغير عند كل تجاوز لحرية التعبير». وخلص كركبي في قراره إلى أن «حرية الإعلام والتعبير عن الرأي تقف عند حدود تناول هذه الحرية لشخص الأفراد وكرامتهم، إذ إنه في هذا الوضع نصبح أمام الحالة الاستثنائية المشار إليها آنفاً، والتي تستوجب اتخاذ رقابة مسبقة من قبل القضاء، ليس بهدف شل دور الإعلام وحرية التعبير أبداً، بل حماية لكرامة الأشخاص الذين تم التعرض لهم، ولا سيما أنه لا يمكن وضع هذه التعديات تحت عنوان حرية الإعلام والرأي».
واستناداً إلى القرار الصادر عن قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بتاريخ 15/12/2009 (محطة الباروك)، الذي لم يذكر اسم المستدعي لحود، اعتبر كركبي أن الأمر يؤكد عدم صحة الاتهامات التي يطلقها يوسف، ما يشكل بالتالي «الحالة الاستثنائية (التي تسمح للقضاء بالتدخل مسبقاً للحدّ من حرية التعبير)».
يُذكر أن اسم عماد لحود كان قد تردد مراراً في قضايا تتعلق بالإنترنت غير الشرعي، آخرها ما كشف في عام 2016، حيث اعترف حينها بامتلاكه لمحطة إنترنت غير شرعي في عيون السيمان، ضبطها مكتب مكافحة الجرائم المالية في أوجيرو. وقد وقّع في حينه على محضر يتضمن جردة بكل الأجهزة التي صودرت.