قالت مصادر مطلعة إن وزير الطاقة سيزار أبي خليل أعد اقتراح قانون أرسله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يهدف إلى تمديد العمل بالقانون 288/2014 المتعلق بإضافة مادة إلى قانون تنظيم الكهرباء رقم 462 تاريخ 2/9/2002 من شأنها منح صلاحية إعطاء تراخيص إنتاج الكهرباء لمدة سنتين لوزيري الطاقة والمال. وهذه المادة التي أقرّت في مجلس النواب في عام 2014 تنصّ على أن هذا التدبير هو أمر مؤقت لمدة سنتين ولحين تعيين أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وهي تمنح أذونات وتراخيص الإنتاج بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الطاقة والمالية. أما الهدف من إقرار هذه المادة فهو يتعلق يتمرير سلّة من مشاريع إنتاج الكهرباء عبر القطاع الخاص والمتفق عليها بين القوى السياسية تتعلق بمشاريع إنتاج في مناطق مختلفة وبطرق مختلفة من الإنتاج بواسطة الفيول إلى الإنتاج بواسطة الطاقة الشمسية وغيرها.