جاءنا من المحامي ألان بو ضاهر، بالوكالة عن خليل صحناوي أنه عطفاً على ما نشرته «الأخبار» في العدد 3540 تاريخ 13/8/2018 بقلم الصحافي رضوان مرتضى ويتناول فيه موضوع «تعرض داتا الدولة للقرصنة» ويزج الكاتب اسم موكلنا السيد خليل صحناوي، بأبشع الألفاظ وأفظع التهم، يهمنا أن نوضح الحقائق التالية:

أولاً، إن الملف موضوع المقال محال إلى حضرة قاضي التحقيق في بيروت، وبالتالي فإن التحقيقات في هذه المرحلة سرية وتعرض من يفشيها للملاحقة القانونية. كما أن المشرفين على التحقيقات هم، من جهة أولى قضاة وتحديداً قضاة النيابة العامة التمييزية وعلى رأسهم مدعي عام التمييز الرئيس سمير حمود، وهم مشهود لهم بالنزاهة وبتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يكونوا قد سربوا أية معلومات لأي كان، ومن جهة ثانية، فإن الجهة الأمنية المشرفة على التحقيقات هي قوى الأمن الداخلي ـــ فرع المعلومات، وعناصره مشهود لهم أيضاً بحرفيتهم ومصداقيتهم وتطبيقهم للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
ثانياً، إن ما ورد في هذا المقال ليس في الحقيقة سوى جملة من الافتراءات والأضاليل والروايات المفبركة والمتناقضة، والتي وصلت إلى حد التحريض على قتل موكلنا من خلال اتهامه بأمور لا تمت للواقع بصلة، بهدف النيل من سمعته وكرامته، وسوف تكون موضوع مراجعة وملاحقة قضائية أمام القضاء المختص.
ثالثاً، نؤكد أن الموكل خليل صحناوي يعمل في مجال البرمجة وحماية المواقع الإلكترونية مع كبرى الشركات والمصارف اللبنانية والدولية وبشكل شرعي وقانوني وبناء على عقود عمل، وذلك بهدف اكتشاف الثغرات التي تعتري البرامج والصفحات الإلكترونية العائدة لهذه الشركات والمؤسسات، وتبيان مكامن الخلل بغية معالجته، ومنع القراصنة من اختراق حساباتهم وبرامجهم.
رابعاً، إننا نطلب من صحيفتكم توخي الدقة والحذر وانتظار نتائج التحقيقات التي يجريها القضاء المختص قبل نشر مثل هذه الافتراءات والأخبار المفبركة الواردة في هذا المقال، عوض أن تستخدم صحيفتكم في حملة إعلامية مبرمجة تضليلاً للحقيقة وللرأي العام اللبناني من أجل تحقيق بعض المآرب الشخصية، أقل ما يقال فيها أنها حملة ابتزاز رخيصة بحق موكلنا السيد خليل صحناوي.
خامساً، نحيطكم علماً بأننا نحتفظ بحقنا باللجوء إلى القضاء المختص بتهمة التحريض بالقتل ونحمل كاتب المقال المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة موكلنا».